ترقب حذر: لبنان يستعد لإطلاق الهيئات الناظمة للقطاعات الرسمية قريباً

تعتبر الهيئات الناظمة في لبنان خطوة حيوية لضمان تنظيم وإصلاح القطاعات الأساسية في ضوء المعايير الدولية، حيث تشمل هذه الهيئات قطاعات رئيسية كالكهرباء، والاتصالات، والطيران المدني، وتعد جزءًا أساسيًا من الشروط الدولية لدعم الإصلاح الإداري والاقتصادي. بفضل جهود السلطات اللبنانية، يُنتظر أن تبصر هذه الهيئات النور قريبًا بعد تأخير استمر لسنوات طويلة، بالتزامن مع متطلبات المجتمع الدولي لدعم تمويل لبنان.

الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء

قطاع الكهرباء في لبنان شهد خطوات هامة نحو إنشاء الهيئة الناظمة بعد انتظار دام 23 عامًا. ووفق وزير الطاقة جو الصدي، جرى وضع الشروط الخاصة بالترشح لعضوية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وإرسالها إلى وزارة التنمية الإدارية، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية التوظيف واختيار الكفاءات المطلوبة. وتتمثل أهمية الهيئة في تنظيم القطاع، ضمان المنافسة وتعزيز الاستثمار الخاص، خصوصًا في مجالي الإنتاج والطاقة المتجددة، بما يتناسب مع القانون رقم 462/2002.
بالإضافة لذلك، يعد إنشاء الهيئة الناظمة جزءًا من الالتزام بشروط التمويل الدولية؛ إذ تُطالب الجهات المانحة بإنشاء هذه الهيئة لضمان استدامة الخدمات الكهربائية وضمان الحوكمة. كما ستعمل الهيئة على تحديد أسعار الخدمات، وتطوير القطاع، وتشجيع المنافسة لحماية المستهلكين من الاحتكار وضمان استمرارية الإمدادات الكهربائية.

أهمية تنظيم قطاعات الاتصالات والطيران

قطاعا الاتصالات والطيران ليسا بمعزل عن هذا التوجه. فقد باشرت وزارة النقل بإعداد تنظيم إداري للهيئة الناظمة لقطاع الطيران، وهي خطوة منتظرة منذ سنوات لضمان معايير الأمان، وتعزيز التنافسية. وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الاتصالات عن فتح باب الترشيح لتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، بهدف تطوير الأنظمة التكنولوجية والتحول الرقمي، مع تعزيز الشفافية والفعالية عبر منصة إلكترونية مخصصة لاستلام طلبات الترشح.
تشكل تلك الهياكل نمطًا إداريًا حديثًا يستهدف رفع مستويات التنظيم ومعايير الأداء في القطاعات الحيوية، ما يعزز بصورة مباشرة مستوى الخدمات، ويدعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية نحو هذه المجالات الرئيسية.

فوائد الفصل بين السياسة والإدارة

ترى الخبراء القانونيون أن نجاح الهيئات الناظمة يعتمد على تعيين أعضاء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، بمنأى عن الضغوط السياسية والمحاصصة، لتفعيل الأطر القانونية بكفاءة. ويرى بعضهم أن الهدف الرئيسي لهذه الهيئات يتمثل في خفض عبء البيروقراطية، وفصل السياسات المؤقتة عن الإدارة الرشيدة، مما يؤدي لتحفيز دور القطاع الخاص. يشمل ذلك فتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة خصوصًا في قطاعي الكهرباء والطيران.
يعد تشكيل الهيئات الناظمة خطوة استراتيجية من شأنها استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي بقدرة لبنان على تفعيل الإصلاحات الهامة وتنظيم القطاعات الاقتصادية بما يحقق الخدمات بكفاءة أعلى وبأسعار تنافسية.