انفراجة كردية: اتفاق على الرئاسات واستمرار التعقيد في الوزارات السيادية

يمثل تشكيل الحكومة في إقليم كردستان العراق خطوة مفصلية لتحريك العملية السياسية التي تعاني من جمود طويل الأمد، إذ تسعى الأحزاب الكردية الرئيسية، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى التوصل لاتفاق شامل حول توزيع المناصب العليا والمضي قدماً نحو تحقيق الاستقرار السياسي والإداري. إلا أن بعض العقبات المتعلقة بتوزيع الوزارات السيادية والمناصب الحاكمة لا تزال تعرقل التطلعات السياسية.

الخلافات حول الوزارات السيادية في كردستان

تتجسد النقطة الأبرز في الخلاف بين الحزبين الكرديين في كيفية تقاسم الوزارات السيادية الأربع: المالية، الداخلية، البيشمركة، والتخطيط، والتي تعد ركيزة أساسية في إدارة الإقليم. وعلى الرغم من التوصل إلى تفاهم بشأن المناصب الرئاسية، حيث ينال الحزب الديمقراطي منصبي رئيس الإقليم ورئيس الحكومة، فيما يحتفظ الاتحاد بمنصب رئيس الجمهورية في بغداد، فإن التباين في الرؤى حول الوزارات الوزارية يظل حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة الجديدة. يضاف إلى ذلك امتداد الخلاف إلى الحقائب الوزارية الأخرى، نتيجة التباين في الأولويات داخل البلد وبين الجانبين.

أثر الجمود السياسي على إقليم كردستان

يؤثر التعقد السياسي القائم في كردستان بشكل مباشر على المواطنين والمشهد العام في الإقليم؛ فالجمود السياسي يهدد بتباطؤ عجلة النمو الاقتصادي ويحد من قدرة مؤسسات الإقليم على العمل بفعالية، خاصة في ظل التحديات الأمنية الداخلية والإقليمية. التوترات المتصاعدة بين الحزبين تتسبب في غياب مؤسسات حكم متماسكة قادرة على مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى فشل الإقليم في اتخاذ قرارات حيوية تتعلق بالشراكات الاقتصادية والعلاقات مع بغداد. كذلك تشكل التحديات الإقليمية، كالعلاقة مع دول الجوار واشكاليات توزيع الموارد، ضغطاً إضافياً على الاستقرار الداخلي.

التوافق السياسي كمفتاح للاستقرار

أصبح التوافق بين الحزبين الكرديين حتمياً لتجاوز المعضلات الراهنة، إذ تفرض التحديات الاقتصادية والانقسامات الداخلية ضغوطاً إضافية تحفز الطرفين على تسريع وتيرة المفاوضات. والدمج بين الجهود الداخلية والإرادة السياسية سيعزز فرص الحلول المستدامة، مما سيسهم في تحقيق توازن سياسي وإداري بين مختلف القوى. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين العلاقة مع بغداد وتجنب تفاقم الخلافات المستقبلية؛ كما يمكن أن يعيد الثقة الداخلية بين المواطنين ومؤسسات الإقليم، وهي خطوة حاسمة في دعم التنمية الإقليمية ومواجهة التدخلات الخارجية.