قرار حاسم: النواب يترقبون موقف “مكتب الطالبي” بشأن استطلاع دعم الفراقشية

اجتمع أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب مساء يوم الاثنين 21 أبريل 2025، لمناقشة مجموعة من الطلبات المتعلقة بتشكيل مهام استطلاعية برلمانية، حيث تصدر النقاش موضوع دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم الذي أثار جدلًا واسعًا تحت مسمى “دعم الفراقشية”. يأتي هذا النقاش في وقت تسعى فيه اللجنة إلى مراعاة مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وتحديد أولويات هذه المهمة البرلمانية المؤقتة.

مهام استطلاعية لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم

طرحت فرق الأغلبية والمعارضة طلبًا لتشكيل مهمة استطلاعية جديدة للنظر في برامج وإجراءات الحكومة لدعم استيراد المواشي؛ بهدف مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المغربية. ووفقًا للنظام الداخلي، فإن هذه المهام الاستطلاعية تهدف إلى جمع المعلومات وتحليلها بشكل منهجي مع تفادي القيام بمهمتين في نفس الموضوع داخل نفس الولاية التشريعية. وتأتي هذه المهمة في ظروف حساسة حيث شددت جميع الأطراف المشاركة في اجتماع اللجنة على أهمية توخي الشفافية لضمان عدالة الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي.

الإطار التشريعي للمهام الاستطلاعية البرلمانية

حدد النظام الداخلي لمجلس النواب شروط تشكيل اللجان الاستطلاعية بشكل صارم، حيث يقتضي إنشاء هذه المهام التوافق بين مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، مع الالتزام بالتمثيلية النسبية. بناءً على المادة 142 من النظام الداخلي، تعتمد هذه المهام الاستطلاعية في تحقيقها على الإطار القانوني المؤطر لها، الذي يضمن حق الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة. كما يجب تقديم تقرير شامل يتناول كافة التفاصيل المتعلقة بالمهمة، ويعرض أمام الجلسة العامة بالبرلمان لضمان الشفافية وتعزيز المساءلة.

مشاريع متعلقة بمهام استطلاعية أخرى

لم يقتصر النقاش داخل اللجنة على موضوع استيراد الأبقار والأغنام، بل شمل أيضًا ملفات أخرى مثل مراقبة أداء الأسواق التجارية الكبرى ومدى احترامها لقانون المنافسة؛ إضافة إلى طلبات لتقييم برامج مثل برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية، وأخرى تهدف إلى تقييم وضعية تسويق الأسماك ومنتجات الصيد البحري. تقدم هذه المبادرات فرصة للتأكد من جودة الأداء الحكومي والبحث عن سبل تحسين إدارة الموارد لضمان استفادة المواطنين بشكل منصف.

إجمالًا، يشكل موضوع تشكيل المهام الاستطلاعية البرلمانية أداة أساسية لتعزيز المساءلة والشفافية في العمل الحكومي، وهو ما يعكس تطلع النواب إلى التأكد من عدالة تخصيص الموارد وتحقيق الأهداف التنموية بشكل فعّال. ومن المتوقع أن يتم الحسم في هذه الطلبات من طرف مكتب مجلس النواب خلال الاجتماعات المقبلة.