بشرى سارّة: الضريبة الإضافية تُخفّف الأعباء عن الشركات وتُريح التجار

أحدثت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي استبدال الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات بضريبة إضافية موحدة ارتياحًا كبيرًا بين أوساط التجار والمستثمرين. القرار الجديد يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تعدد الرسوم، وهو خطوة نحو بناء نظام اقتصادي يضمن العدالة الضريبية ويوفر بيئة استثمارية مستقرة تشجع المستثمرين على التوسع والإنتاج دون عقبات غير مبررة.

فوائد استبدال الرسوم بضريبة موحدة على صافي الأرباح

يُعتبر استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات خطوة جريئة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر. تهدف هذه الخطوة إلى إنهاء تعدد الرسوم غير المنظمة التي تُفرض دون أساس قانوني، مما أثّر سلبًا على قرارات الاستثمار والتوسع بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين. فبدلًا من دفع رسوم متعددة عند بدء النشاط، سيُطالب المستثمرون بضريبة تُحتسب بناءً على أرباحهم السنوية، ما يعزز من العدالة والاستقرار المالي. كما أن هذه المنظومة الجديدة تقدم مرونة أكبر للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تتأثر بشكل كبير بالتكاليف الإضافية الباهظة.

أثر القرار على القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

أشاد المسؤولون والتجار بهذا القرار، حيث أوضح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين، أن توحيد الرسوم يُسهم في تحسين قدرة مصر التنافسية عالميًا، خاصةً فيما يتعلق بنشاط التصدير. الرسوم المتعددة كانت تحدّ من قدرة الشركات على تقديم منتجات بأسعار تنافسية في الأسواق الخارجية، بينما النظام الجديد يعزز من الشفافية والاستدامة الاقتصادية. كما أنها تمهد الطريق لزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن المستثمرين يبحثون عن بيئة خالية من الإجراءات البيروقراطية المعقدة والتركيز على الإنتاجية الفعلية للشركات.

توصيات لضمان نجاح التنفيذ

طالب الخبراء والمتخصصون بضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة لضمان فعالية تطبيق هذه الضريبة الموحدة. من بين هذه التوصيات، إجراء حوار مجتمعي يشارك فيه كافة الأطراف المعنية؛ بما في ذلك الغرف التجارية والقطاع الخاص. كذلك، شددوا على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لتجنب أي تعقيدات إضافية قد تنشأ. تتطلب العملية أيضًا برامج توعية للمستثمرين حول النظام الجديد لضمان فهمهم ومساهمتهم في إنجاح الخطة. العدالة الضريبية والشفافية هما الأساسان لتحقيق هذه الأهداف، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على التعافي وزيادة معدلات النمو المستدام.

في النهاية، يُعد قرار توحيد الرسوم خطوة في الاتجاه الصحيح لتحسين بيئة الاستثمار في مصر. تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمر سيساهم في جذب استثمارات جديدة، وخاصة في ظل تحقيق العدالة الضريبية والانفتاح التشريعي المطلوب. الآلية التنفيذية الواضحة لهذه التوجيهات هي ما سيحدث الفارق في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس يدعم التنمية الشاملة.