فضيحة مدوية: قضية البودر تكشف عن متهمين جدد بسقوط سارة خليفة

تعتبر قضية “سارة خليفة” من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والقانونية، حيث تواجه المنتجة اتهامات خطيرة بتزعم تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة، تحديدًا مخدر “البودر” المعروف كذلك بـ”الحشيش الصناعي”. وفي هذا المقال سنسلط الضوء على تفاصيل هذه القضية، بما في ذلك المضبوطات المثيرة ونتائج التحقيقات الجارية التي كشفت عن شبكة واسعة من العمليات غير القانونية.

تورط سارة خليفة في قضية الحشيش الصناعي

في بداية استجوابها أمام النيابة العامة، أنكرت المنتجة سارة خليفة صلتها بأي نشاط يتعلق بالمخدرات أو التشكيل العصابي المتورط في تصنيع الحشيش الصناعي. رغم ذلك، قدم أحد المتهمين الرئيسيين اعترافات مباشرة تؤكد مسؤوليتها عن إدارة التشكيل، وقيادة العمليات التي تشمل التصنيع والترويج. كما أوضح هذا المتهم كيفية استخدام شقق سكنية كمعامل سرية لخلط المواد الخام وتحضير المخدر، مما يثبت تورط المتهمة بشكل لا لبس فيه وفق اعترافاته. على إثر هذه الاعترافات، قررت النيابة العامة حبسها على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار عاجل بضبط وإحضار شركاء جدد في القضية.

أبرز المضبوطات وصورة من نشاط العصابة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال مداهمتها لمواقع تصنيع المخدرات التي يديرها التشكيل العصابي، من ضبط كميات هائلة من الحشيش الصناعي تجاوزت 200 كيلوجرام، إلى جانب مواد خام تدخل في تركيبة المخدر. وعثر أيضًا على معدات تصنيع تشمل خلاطات، عبوات تغليف، ومعقمات. كما تبين استغلال المتهمين أصولهم الإجرامية لشراء ممتلكات فاخرة، إذ ضبطت معهم سيارات فارهة، كميات كبيرة من الذهب، ومبالغ مالية ضخمة بالعملات المحلية والأجنبية. وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 420 مليون جنيه، وهو ما يعكس ضخامتها ونطاق النشاط الإجرامي الذي تورط فيه التشكيل بقيادة سارة خليفة.

الإجراءات القانونية المتبعة ومستجدات القضية

تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أدوار متعددة في التنظيم العصابي، من جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات إلى عمليات الترويج. وقد أصدرت الجهات المختصة قرارات متوالية تشمل التحفظ على الأموال والممتلكات المنقولة، إضافة إلى استدعاء الشهود واستجواب شركاء آخرين متهمين في القضية. كما يتم العمل على تفريغ كاميرات المراقبة في المناطق المحيطة بالمعامل السرية لكشف المزيد من الأدلة التي قد تسهم في تقديم رؤية أوضح حول حجم النشاط الإجرامي. وتسعى السلطات لتحقيق العدالة وتحجيم نشاط هذه الشبكة كجزء من حملتها الأكبر لمكافحة تجارة المخدرات بأنواعها.