كارثة خطيرة: ضبط 5 أطنان من الكبريت الزراعي منتهي الصلاحية بوادي النطرون

في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المنتجات الزراعية وتعزيز الرقابة على الأسواق، تمكنت إدارة تموين وادي النطرون بمحافظة البحيرة من ضبط كميات كبيرة من كبريت زراعي غير صالح للاستخدام. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة المحلية الممثّلة في الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على مستوى الأسواق والمحلات التجارية لضمان جودة وسلامة السلع المقدمة للمواطن.

ضبط 5 أطنان كبريت زراعي منتهي الصلاحية في وادي النطرون

أسفرت حملة مكثفة بقيادة وكيل وزارة التموين محمد رجب هدية، ووكيل المديرية حسام المزين، ومدير الإدارة فرج أبو حسن عن ضبط 100 شيكارة بوزن إجمالي يبلغ 5 أطنان من كبريت زراعي منتهي الصلاحية داخل أحد محال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية في وادي النطرون. تم التحفّظ على هذه الكميات المخالفة والتي تمثل خطراً كبيراً على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى فتح تحقيقات قانونية لضمان محاسبة المسؤول عن المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّه.

أهمية الرقابة التموينية لضبط الأسواق والأسمدة الزراعية

لا شك أن الرقابة التموينية تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية وحماية الأراضي والمستهلكين من أي ممارسات ضارة تخالف القوانين المنظمة. وما حدث في وادي النطرون يعد نموذجًا لنجاح مثل هذه الحملات التي تهدف إلى الحفاظ على توازن الأسواق وضمان تداول منتجات صالحة للاستخدام وصديقة للبيئة. كما أنّ تنسيق الجهود بين الجهات الرقابية وإشرافها المستمر يساهم بفعالية في تقليل انتشار المواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية.

دور الجهات الرقابية في تعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين

شملت الحملات الرقابية زيارة شركة الجملة في مركز أبو حمص للتأكد من وجود أرصدة كافية من السلع التموينية، ومتابعة توزيعها بطريقة عادلة على التجار التموينيين لضمان وصولها للمواطنين في الوقت المناسب. كما تضمنت الحملة المرور على مواقع استلام القمح المحلي لموسم 2025، مثل شونة البنك الزراعي ومضرب أرز أبو حمص، بهدف التأكد من سلامة عمليات التخزين والتوزيع. كل هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة الثقة بين المنتجين والتجار من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى.

تؤكد مديرية التموين بمحافظة البحيرة أنها مستمرة في أداء دورها الرقابي لضمان سلامة المنتجات الزراعية والغذائية، مع التصدي لأي محاولة لتداول أو تسويق المواد التالفة أو المغشوشة. هذه الجهود تعكس التزام الدولة بحماية المستهلك والزراعة على حد سواء، تعزيزاً للتنمية المستدامة.