مفاجأة جديدة: انخفاض مغتربي اليمن المرحّلين من السعودية للشهر الثاني تواليًا

شهدت أعداد المرحّلين اليمنيين من المملكة العربية السعودية انخفاضًا ملحوظًا للشهر الثاني على التوالي خلال مارس 2025، إذ بلغ إجمالي المرحّلين 3,216 يمنيًا عبر منفذ الوديعة البري، بانخفاض نسبته 9% مقارنة بشهر فبراير السابق. تأتي هذه العمليات نتيجة عدم امتلاك المرحّلين لوثائق سفر قانونية، مما أدى إلى اتخاذ السلطات الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين النظامية بين البلدين.

أعداد المرحّلين اليمنيين في مارس 2025

كشفت التقارير أن أعداد المرحّلين اليمنيين خلال مارس 2025 انخفضت لنسبة 9% مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث وصلت إلى 3,216 شخصًا مقارنة بـ3,535 خلال فبراير. تمثل هذه الإحصائيات استمرارًا لنهج التناقص مع تسجيل تناقص ملحوظ للشهر الثاني على التوالي. تم تنفيذ كافة إجراءات الترحيل من قِبل السلطات السعودية عبر منفذ الوديعة البري، الذي يُعتبر الشريان الأساسي البري بين المملكة واليمن، بينما تمت متابعة الحالات وتوزيع المرحّلين على المحافظات اليمنية المختلفة لضمان العودة السريعة والمنظمة.

أبرز المحافظات التي استقبلت المرحّلين

توزع المرحّلون العائدون عبر منفذ الوديعة على 15 محافظة في اليمن، حيث تصدّرت أمانة العاصمة وصنعاء القائمة باستقبال 457 مرحّلًا، يليها محافظة الحديدة بـ368 مرحّلًا، وحجة بـ319، وإب بـ313، بينما جاءت المحافظات الأقل استقبالًا مثل شبوة بـ26 مرحّلًا وحضرموت بـ36 شخصًا. ويعد هذا التوزيع جزءًا من جهود تنظيم استيعاب العائدين لتخفيف الضغط على الخدمات والبنية التحتية في المحافظات الأكثر تضررًا من تدفق العائدين.

أسباب الترحيل ومخالفات وثائق السفر

جميع اليمنيين المرحّلين في مارس 2025 تم ترحيلهم بسبب عدم امتلاكهم وثائق سفر قانونية؛ حيث تُشدد السلطات السعودية على أهمية الامتثال بالقوانين والهجرة المنظمة. عدم وجود وثائق رسمية يُعد من أبرز المخالفات النظامية التي تؤدي إلى الترحيل القسري. هذه المشكلة باتت أحد التحديات التي تواجه المهاجرين غير النظاميين، بينما تسعى المنظمات الحقوقية إلى تسليط الضوء على أهمية توعية العامل اليمني بضرورة استخراج الوثائق الرسمية قبل الانتقال للعمل في الخارج.

يمكن تلخيص الأرقام الخاصة بترحيل اليمنيين في مارس 2025 على النحو التالي:

ختامًا، يُعَد انخفاض أعداد المرحّلين اليمنيين مؤشرًا إيجابيًا لتحسن الإجراءات الرقابية، إلا أن المعالجة الجذرية لهذه التحديات الاجتماعية والقانونية تتطلب تعزيز الدعم للمغتربين وتنفيذ حملات توعية لإنهاء مظاهر الهجرة غير الشرعية.