زيادة مفاجئة.. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم بعد ارتفاع أسعار البنزين رسميًا

يشغل سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم اهتمامًا واسعًا بين المواطنين نتيجة الزيادات الأخيرة التي أثرت على الكثير من المستهلكين، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري. ومع إعلان الدولة عن تحديث أسعار المواد البترولية، أصبح الحجز والتخطيط لاحتياجات الوقود أولوية للقطاعات المختلفة. هنا نلقي نظرة على تطورات الأسعار وأهم المعلومات المتعلقة بأنبوبة البوتاجاز ومنتجات الوقود الأخرى.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الإثنين وتأثير الزيادة

أقرت الدولة مؤخرًا زيادة ملحوظة في أسعار أنبوبة البوتاجاز استجابة لتحركات الأسعار العالمية والضغط على تكاليف الإنتاج. وصلت أسعار الأنبوبة المنزلية التي تزن 12.5 كجم إلى حوالي 200 جنيه في المستودعات، بينما ترتفع إلى ما بين 220 و230 جنيهًا عند التوصيل للمستهلك في المناطق البعيدة بسبب تكاليف النقل. أما أسطوانة الغاز التجارية، 25 كجم، فتتراوح أسعارها بين 400 و450 جنيهًا.
الزيادة في أسعار البوتاجاز لم تقتصر فقط على الأنابيب؛ حيث شهد سعر طن الغاز السائل المستخدم كمصدر أساسي في مختلف الصناعات ارتفاعًا ليصل إلى 16000 جنيه. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطط الإصلاح الاقتصادي لتحرير أسعار الوقود تدريجيًا وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

أهم أسعار الوقود اليوم في السوق

إلى جانب أنبوبة البوتاجاز، شهدت أسعار البنزين والسولار زيادات أيضًا، مما أثر على العديد من الأنشطة اليومية. وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه، بينما سجل بنزين 92 حوالي 17.25 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 ليصل إلى 19.00 جنيه. أما عن السولار، فإن لتره يباع بسعر 15.00 جنيه، وبلغ سعر لتر الكيروسين 15.50 جنيه، مما ينعكس على تكاليف النقل وتشغيل المعدات الصناعية.
تستمر الدولة في تنفيذ خطوات إصلاحية لدعم الاقتصاد؛ لكنها تحرص على تقديم دعم لبعض الفئات من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لدعم توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، والذي بلغ 3.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

موعد تحديث أسعار الوقود القادمة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أسعار الوقود لن تشهد أي تعديل خلال الأشهر المقبلة حتى موعد الاجتماع نصف السنوي التالي للجنة تسعير المنتجات البترولية. ومن المتوقع أن يُعقد هذا الاجتماع في أكتوبر المقبل لدراسة الأوضاع الاقتصادية وأسعار النفط العالمية، ما يساعد في اتخاذ قرار مناسب بشأن الأسعار. الجدير بالذكر أن الزيادات الحالية تأتي ضمن خطة تدريجية تستهدف التحرير الكامل بحلول عام 2025.
تبقى هذه التحركات جزءًا من مجهودات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تأمين احتياجات المواطنين؛ مما يضع المسؤولية على الجهات المختلفة لتقديم حلول تُخفف من تأثيرات هذه الزيادات على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.