كارثة إنسانية: الخارجية تدعو لتحقيق دولي في جرائم العدوان الأمريكي باليمن

تعتبر رسالة وزير الخارجية اليمني جمال عامر، التي وجهها إلى كبار مسؤولي حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، خطوة حاسمة في التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على اليمن. تأتي هذه الرسالة لتسلط الضوء على الانتهاكات الواضحة التي تقوم بها الولايات المتحدة بحق المدنيين والبنية التحتية في اليمن، داعية إلى إنهاء هذه الانتهاكات وضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لكشف الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.

العدوان الأمريكي على اليمن وجرائمه الإنسانية

رصدت التقارير الواردة من اليمن جرائم مروعة ترتكبها الولايات المتحدة بحق أبناء الشعب، حيث تعرضت البلاد لأكثر من ألف غارة جوية استهدفت الأبرياء والبنية التحتية. وقد تنوعت الاعتداءات بين ضرب مواقع مدنية حيوية مثل الموانئ، المطارات، المنشآت الطبية، وحتى المواقع الأثرية. أحد أبرز هذه الجرائم كان قصف ميناء رأس عيسى الذي أدى إلى استشهاد 80 شخصًا وإصابة 150 آخرين، بجانب استهداف حي سكني وسوق شعبي في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات؛ كما أن نمط الاستهداف الواضح يظهر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر الهجوم على المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات.

ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق

أوضح الوزير عامر أن الصمت الدولي المستمر يشجع الولايات المتحدة على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني. لذلك أكد على ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي تعرض لها اليمنيون، وذلك لضمان تقديم العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال غير الإنسانية. وأشار إلى أن الصمت الدولي يشكل دعمًا غير مباشر لسياسات العدوان، ويعزز استمرار نشاطات مثل استهداف المدنيين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة بفعل الحصار والحرب.

الدوافع الحقيقية وراء العدوان

بحسب تصريحات وزير الخارجية، فإن الادعاءات الأمريكية بأن مثل هذه العمليات تهدف إلى حماية الملاحة البحرية هي افتراءات لشرعنة العدوان. وبدلاً من ذلك، تصب هذه الاستهدافات في صالح أهداف سياسية معادية، تسعى إلى حماية الكيان الصهيوني ومحاولة تطويع اليمن وإبعاده عن دعمه للقضية الفلسطينية. هذه الإستراتيجية الإعلامية تسعى لتشويه الحقائق واستمرار السياسات التوسعية التي تؤثر سلبًا على استقرار المنطقة بأسرها. ولذا، أكد الوزير عامر على التمسك بالنهج الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة فضح ممارسات الاحتلال والعوامل الداعمة له.

ختامًا، تحتاج هذه الجرائم إلى مزيد من الضغوط الدولية والإقليمية لوضع حد لها؛ كما يجب وضع قوانين أكثر صرامة تضمن سلامة المدنيين وإنهاء كل أشكال الحروب التي تزيد من معاناة المجتمعات المستضعفة حول العالم.