واش عارف؟ أجور المتقاعدين في المغرب: واقع وتحديات

تُعَدّ أجور المتقاعدين في المغرب موضوعًا حيويًا نظرًا لدورها الأساسي في ضمان مستوى معيشي كريم لهذه الفئة، حيث تواجه المعاشات الحالية تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد عدد المسنين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعّالة لتحسين أوضاعهم.

الوضع الحالي لأجور المتقاعدين في المغرب

تشير البيانات إلى أن حوالي 71% من متقاعدي القطاع الخاص يتلقون معاشات تقل عن 200 دولار شهريًا، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا بين معاشات القطاعين العام والخاص، حيث يصل متوسط معاش التقاعد إلى 763 دولارًا لمتقاعدي القطاع العام، بينما لا يتجاوز 204 دولارات لمتقاعدي القطاع الخاص، مما يبرز الحاجة الملحة لإصلاح أنظمة التقاعد لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.

الإجراءات الحكومية لتحسين أجور المتقاعدين في المغرب

استجابةً لهذه التحديات، أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين، أبرزها:

• الإعفاء الضريبي: تقرر إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل على مرحلتين: تخفيض بنسبة 50% اعتبارًا من يناير 2025، وإعفاء كامل بدءًا من يناير 2026، من المتوقع أن يستفيد من هذا الإجراء أكثر من 164,000 متقاعد، مما سيكلف خزينة الدولة حوالي 1.2 مليار درهم سنويًا.

• زيادة المعاشات: تمت الموافقة على زيادة بنسبة 5% في معاشات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحد أدنى 100 درهم، بأثر رجعي من يناير 2020، مما سيؤثر على حوالي 679,000 متقاعد.

التحديات المستقبلية لأجور المتقاعدين في المغرب

رغم هذه المبادرات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد عدد المسنين، حيث من المتوقع أن يصل عددهم إلى 6 ملايين بحلول عام 2030، بزيادة 42% مقارنة بعام 2021، مما يستدعي تطوير سياسات مستدامة لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.

تسعى الحكومة المغربية إلى تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال إجراءات مثل الإعفاء الضريبي وزيادة المعاشات، ومع ذلك، يتطلب الأمر جهودًا مستمرة لمواكبة التحديات المستقبلية وضمان حياة كريمة لهذه الفئة.