قفزة جديدة: إلغاء تعدد الرسوم يعزز تنافسية الحرف اليدوية عالميًا بتوجيه رئاسي

إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء تعدد الرسوم الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة على صافي الأرباح يمثل نقلة نوعية في تحسين البيئة الاستثمارية للاقتصاد الإبداعي والحرف اليدوية في مصر. هذه الخطوة تعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا، وتذيّل العقبات التي تواجه الحرفيين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من مساهمات هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي والدفع بالصادرات المصرية إلى مستويات أعلى.

تأثير إلغاء تعدد الرسوم على قطاع الحرف اليدوية

إلغاء تعدد الرسوم الحكومية يحمل تأثيرًا إيجابيًا بعيد المدى على قطاع الحرف اليدوية في مصر؛ حيث يعد هذا القطاع عمودًا فقريًا للاقتصاد الإبداعي. تبسيط الهيكل الضريبي من خلال ضريبة واحدة على صافي الأرباح، كما أوضح هشام العيسوي، يوفر مزيدًا من العدالة الضريبية ويشجع أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي. هذا القرار يقلل من الأعباء التي كانت تثقل كاهل العاملين في هذا القطاع، من خلال التزام واضح ومحدد يتناسب مع إيرادات المشاريع الصغيرة وطبيعته المتغيرة.

تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً

اعتبر العيسوي أن إلغاء الرسوم المتعددة يمثل خطوة نحو تحفيز الاستثمار في هذا القطاع عبر خلق بيئة أعمال أكثر شفافية، مما يدفع المستثمرين للعمل دون مخاوف من الإجراءات البيروقراطية. القرار يوفر مناخًا تنافسيًا يشجع الحرفيين والمبدعين على تطوير منتجات ذات جودة عالية تلبي معايير التصدير العالمية. كما أن الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي سيُمّكن ورش الحرف اليدوية من الاستفادة من دعم أكبر في توسيع أعمالها والتوسع في السوق العالمية، مما يدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية.

التعاون الحكومي ودعم التنمية المستدامة

أكد العيسوي على أن المجلس التصديري للحرف اليدوية سيستمر بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ التوجيهات بشكل فعّال. من خلال وضع سياسات تتماشى مع هذا النهج الجديد، ستساهم تلك الجهود بشكل كبير في تعزيز التنمية المستدامة ضمن القطاع الحرفي. هذا التعاون سيُساعد على خلق فرص عمل جديدة ويساهم في رفع جودة المنتجات المصرية، ما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم تصدرها للأسواق العالمية.

ختامًا، يمثل القرار خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة الأعمال في قطاع الحرف اليدوية وتوسيع فرصه عالميًا، كما يعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.