صدمة حقيقة: إرهابيون حتى يثبت العكس – تفاصيل صادمة تكشف الحقائق!

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على التناقضات الراهنة في التعامل مع الأحكام السابق صدورها عن محكمة الإرهاب، التي تُعتبر رمزًا لقمع الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية في حقبة النظام المدحور. وقد تم الإعلان مؤخرًا عن خطوة مفاجئة أقرها وزير العدل، حيث قرر تشكيل لجنة قضائية متخصصة لإعادة النظر في تلك الأحكام، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية.

الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب وتأثيراتها

عُرفت محكمة الإرهاب كأحد أبرز أدوات النظام السابق في قمع معارضيه وتصفية خصومه السياسيين، واستُخدمت تلك المحكمة بشكل واسع لإصدار أحكام جائرة لم يُراعَ فيها الحد الأدنى من شروط العدالة. شملت تلك الأحكام عقوبات قاسية وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد، وأدت إلى تجريد المحكومين من حقوقهم الأساسية كالممتلكات والحياة الكريمة. نصت المادة 48 من الإعلان الدستوري بعد سقوط النظام على إلغاء مفاعيل تلك الأحكام، إلا أن التنفيذ العملي لهذا القرار ظل مُعلَّقًا، مما زاد من إحباط ذوي الضحايا والمتضررين، وأظهر قصورًا واضحًا في تحقيق العدالة الانتقالية.

لجنة قضائية لمراجعة ملفات محكمة الإرهاب

جاء قرار وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية لمراجعة ملفات محكمة الإرهاب كخطوة جدلية، حيث تهدف اللجنة إلى التدقيق في الأحكام السابقة والتأكد من مدى قانونيتها. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تُظهر شكلًا من أشكال الاهتمام بحقوق المحكومين، إلا أن العديد من الحقوقيين يعترضون على الجدوى منها في ظل وجود نص دستوري صريح يقضي بإلغاء تلك الأحكام. يعتقد البعض أن تشكيل اللجنة يُعد مضيعة للوقت والموارد، خاصة بالنظر إلى الكم الهائل من الملفات المطلوب مراجعتها، والذي يتجاوز مئة ألف ملف، مما يشير إلى حاجة مئات السنوات لإنجاز هذه المهمة.

انتقائية في تطبيق العدالة وتأخير مقصود

في خضم هذه الأوضاع، يظهر عدم التوازن في التعامل مع الملفات القضائية، حيث لم يتم مراجعة ملفات المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا جرائم بشعة خلال النظام السابق؛ من قتل وسرقة واغتصاب، بينما تُستنزف الجهود في مراجعة قضايا معارضين صادر بحقهم أحكام تعسفية. هذا الانتقائية تطرح علامات استفهام حول جدية السلطة الجديدة في تحقيق العدالة ومحاربة إفلات المجرمين من العقاب. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تجاهل المواد الدستورية والتهاون في تنفيذها يُظهر تناقض الحكومة مع المبادئ القانونية التي تدّعي التزامها بها.

في النهاية، يحتاج تحقيق العدالة الحقيقية إلى قرارات شاملة وواضحة تُنفّذ دون انتقائية أو مماطلة، تتضمن إعادة حقوق المتضررين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب، بدلًا من السير في خطوات معقدة تفتقد إلى الجدية وتؤدي إلى إطالة أمد الظلم والتأخير في تحقيق العدالة المنشودة.