قرار هام: البنك المركزي المصري يعلن موعد اجتماعه لتحديد سعر الفائدة المقبل

يستعد البنك المركزي المصري للاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة في الثاني والعشرين من مايو المقبل وسط توقعات بتحركات حذرة من لجنة السياسة النقدية. هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لجهود المركزية في مواجهة التحديات الاقتصادية المترتبة على سياسات عالمية، مثل التعريفات الجمركية الدولية وارتفاع أسعار الطاقة محليًا، إلى جانب متابعة معدلات التضخم وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المصري.

تحديد سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

شهد البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية انعطافات حادة نحو سياسات نقدية تستهدف تثبيت استقرار السوق. في مارس الماضي، تم تسجيل معدل تضخم سنوي بلغ 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير، بينما انخفض المعدل الشهري إلى 1.6%. يأتي هذا في ضوء مراجعة تناسبية لأسعار الوقود والمواد الأساسية مثل البنزين والسولار، التي ارتفعت بنحو 2 جنيه للتر، مما ساهم في زيادة الضغط على معدلات التضخم المحلي. لكن البنك المركزي يعتمد منهجية تدريجية لخفض الفائدة، مستندًا إلى مؤشرات أكثر شمولية لآفاق النمو الاقتصادي.

آثار تخفيض أسعار الفائدة على السوق المصري

في تحرك استثنائي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، مما جعل سعر الإيداع يصل إلى 25% وسعر الإقراض 26%. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه النقاشات حول تأثير تذبذبات الأسواق العالمية والمخاوف من تخارج الأموال الساخنة. الخبراء الاقتصاديون، بمن فيهم رامونا مبارك من «فيتش سوليوشنز»، ينظرون بإيجابية إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بين 800 إلى 900 نقطة أساس خلال 2025، ما قد يؤدي إلى تخفيف أعباء الاقتراض ودعم النشاط الاقتصادي في مصر.

تأثير التضخم وخطط المركزي المستقبلية

بينما ارتفع معدل التضخم العام، شهد التضخم الأساسي انخفاضًا ليسجل 9.4% كأقل مستوى منذ عام 2022. هذا الانخفاض يعكس جزئيًا نتائج السياسة النقدية الصارمة التي اعتمدها البنك المركزي. يعتمد صناع السياسة النقدية مستقبلًا على متابعة انعكاسات ارتفاع أسعار السلع الأساسية وإجراءات دعم الطاقة، التي تشمل التوقف المؤقت عن رفع الرسوم الجمركية الدولية. هذه الإجراءات تعزز من فرص السوق في تحقيق استقرار نسبي، مما يفسح المجال لتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا على مدار العام.

تظل هذه الحزمة من القرارات الاقتصادية تحت إدارة استراتيجية تهدف لتحقيق التوازن بين استقرار العملة والنمو الاقتصادي، مع ترقب المزيد من القرارات المؤثرة خلال اجتماع الشهر المقبل.