صدمة اقتصادية: هبوط الدولار نتيجة خطط ترامب المثيرة حول الفيدرالي

شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية مؤخراً، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه للتحكم في سياسات البنك الفيدرالي وإقالة جيروم باول، رئيس البنك المركزي. تسببت هذه التصريحات في هبوط العملة الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، حيث انعكست حالة عدم اليقين على الأسواق العالمية، لتزيد من تذبذب الأصول المرتبطة بالدولار.

تأثير خطط ترامب على الدولار

أدت تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزعزعة الثقة في الدولار الأمريكي، حيث لوح برغبته في إقالة جيروم باول لما اعتبره عدم استجابة كافية لمعالجة سياسات الفائدة. وقد أثر ذلك سلباً على مؤشر الدولار الذي هبط إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، وسجل انخفاضاً ملحوظاً مقابل اليورو والين الياباني. استمرار ترامب في الضغط على احتياطي الفيدرالي قد يضعف النظرة العالمية للعملة الأمريكية ويعمّق التراجع فيها، مما يزيد من قلق المستثمرين حول استقرار الاقتصاد في الولايات المتحدة.

أزمة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

يتساءل الخبراء حول ما إذا كان بإمكان الرئيس الأمريكي تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي أثارت جدلاً واسعاً بين الاقتصاديين. يشير المحللون إلى أن ما يفعله ترامب لا يتطلب بالضرورة إقالة مباشرة لجيروم باول، بل يكفي لمحاولة التأثير على النظرة الاقتصادية العامة لتوجيه سياسات الفائدة. هذا التأثير على القرارات المستقلة للبنك يؤثر بشكل أعمق على الأسواق المالية ويصب في مصلحة الدول المنافسة، مما يزيد من خطورة الأزمة الاقتصادية الحالية.

ردود فعل الأسواق العالمية

تأثرت العملات الأجنبية بشدة بهذه التوترات، حيث ارتفع اليورو أمام الدولار ليحقق أعلى سعر له في ثلاث سنوات. وسجلت العملات الأخرى مثل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي أيضاً مكاسب ملحوظة، فيما شهد الدولار النيوزيلندي واليوان الصيني استقراراً نسبياً. يرافق ذلك حالة من القلق في الأسواق الناشئة، حيث عزف المستثمرون عن الدولار الأمريكي واتجهوا إلى عملات وأصول أكثر أمانًا مثل الفرنك السويسري والبتكوين. في المقابل، أبقت الصين على أسعار الفائدة المرجعية دون تغيير، لكنها تترقب تطورات إضافية قد تضطرها لضخ المزيد من التحفيز.

باختصار، تعكس حالة الاضطراب الحالية في الدولار الأمريكي مدى تأثير السياسة على الاقتصاد العالمي، مما يتطلب رقابة مشددة وقرارات اقتصادية حذرة لاحتواء تلك التقلبات مع الحفاظ على استقرار أسواق العملات.