حقائق مذهلة: دار الإفتاء المصرية توضح حكم المساواة المطلقة في الميراث

تحظى دعاوى المساواة المطلقة في الميراث بتفاعل واسع يتفاوت بين مؤيد ومعارض؛ حيث تسلط دار الإفتاء المصرية الضوء على هذه القضية؛ منبهة إلى أن تعديل الأحكام الشرعية القطعية لا يخضع لمعايير التصويت الشعبي أو الاجتهاد الفردي. تؤكد المؤسسة أن أحكام الميراث المستمدة من القرآن الكريم واضحة وصريحة، فهي فريضة دينية لا يجوز المساس بها أو تغييرها.

رأي دار الإفتاء حول المساواة المطلقة في الميراث

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الدعوة إلى تعديل أحكام الميراث بهدف تحقيق المساواة المطلقة بين الجنسين ليست سوى خلط بين الأحكام الشرعية القطعية والتطوع الفردي. فالإسلام أباح التبرع بالأموال سواء من الذكر للأنثى أو العكس، كصورة من صور الإحسان، دون أن يكون ذلك بديلًا عن الأحكام الإلزامية المتعلقة بالميراث الشرعي. التبرع في الإسلام باب للثواب؛ ولكن تحويله إلى قانون عام يُغيّر من طبيعة الفريضة يعتبر تضليلًا وابتعادًا عن سياق الشريعة الواضح.

مغالطات القياس بين الشرع والتبرع

توضح الإفتاء أن القياس بين التبرع الشخصي، وهو تصرف اختياري، وبين تغيير الأحكام الشرعية هو أمر باطل ومبني على افتراضات خاطئة. فمن يزعم أن المجتمع يمكنه الاتفاق؛ لتغيير أحكام المواريث، يتجاهل أن الأحكام المستمدة من النصوص القطعية لا تقبل التعديل، لأنها مستندة إلى نصوص إلهية صريحة. تغيير الفريضة الشرعية لإرضاء تطلعات معينة يقوض القيم الدينية الأساسية ويفتح الباب للتعدي على أحكام قطعية أخرى، كالصلاة والصوم، بحجة توافق المجتمع عليها بصيغ حديثة.

الهدف الحقيقي وراء الدعوى

ترى دار الإفتاء أن الغاية المنطوية خلف الدعوات لإصلاح أحكام الميراث تكمن في زعزعة قدسية النصوص الشرعية. هذه المحاولات تؤدي إلى انهيار القيم المجتمعية، إذا ما تم التشريع بناءً على رغبات فردية. النصوص الشرعية تمثل قواعد ثابتة لا تخضع للمساومات، فهي ضوء يهدي الأمة ويحفظ توازنها. وفي الختام، تحذر الإفتاء من الدعوات المفخخة التي تهدف إلى الانفصال عن تعاليم الدين.