صادم ومهم.. سعر اسطوانة البوتاجاز والوقود في مصر اليوم السبت 19 أبريل

في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، شهدت أسعار اسطوانات البوتاجاز زيادة جديدة في مصر، شملت الأنواع المنزلية والتجارية على حد سواء. هذه الزيادة تأتي ضمن قرارات لجنة التسعير التلقائي التي تُراجع الأسعار بصفة دورية وفقًا لتقلبات الأسواق العالمية والمحلية. وقد أكدت الحكومة المصرية أن الأسعار ستظل مستقرة حتى شهر أكتوبر 2025، ما يمنح القطاعات والمستهلكين فرصة للتأقلم مع الأوضاع الحالية.

أسعار اسطوانة البوتاجاز التجارية بعد الزيادة الأخيرة

تمثل اسطوانة البوتاجاز التجارية أحد العوامل الرئيسية في تشغيل الأنشطة الاقتصادية مثل المطاعم والمخابز، حيث تحتوي على 25 كجم من الغاز وتستخدم بشكل مكثف في الأغراض المهنية. بعد التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها اليوم 19 أبريل 2025، أصبح سعر الأنبوبة عند المستودع يبلغ 300 جنيه بعدما كان 200 جنيه، بارتفاع قدره 100 جنيه. أما بالنسبة للسعر النهائي للمستهلك فهو يتراوح بين 350 جنيهًا وقد يتجاوز في بعض المناطق الريفية، نظرًا لتكاليف النقل المرتفعة. هذه الزيادة قد تكون تحديًا لبعض أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة الذين يعتمدون على البوتاجاز بشكل يومي.

أسعار اسطوانة البوتاجاز المنزلية وتأثيرها

لم تسلم اسطوانات البوتاجاز المنزلية من هذه الزيادات، حيث تحتوي الأنبوبة على 12.5 كجم وهي عنصر حيوي لأغلب المنازل المصرية. ارتفع سعر الأنبوبة في المستودعات من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، مما يعني زيادة قيمتها 50 جنيهًا. أما السعر النهائي للمستهلك فيتراوح بين 220 جنيهًا و230 جنيهًا داخل المدن، بينما قد يصل إلى أكثر من 300 جنيه في بعض القرى البعيدة. هذا الأمر دفع العديد من الأسر إلى النظر في استراتيجيات جديدة لترشيد الاستخدام، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.

ما الذي يدفع إلى زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز؟

تأتي الزيادة الأخيرة كجزء من خطة الحكومة لتخفيض الدعم على المنتجات البترولية تدريجيًا؛ إذ تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والتوزيع وبين الأسعار المحلية. كما ترتبط هذه الزيادات بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، فضلاً عن تقلبات العملة المحلية وزيادة نفقات النقل والتشغيل. أوضحت الحكومة أن هذه الزيادة تمثل إجراءً ضروريًا لتقليل عجز الموازنة، مع الحفاظ على الموارد الوطنية.

الآثار المحتملة للزيادة وسبل التكيف

تترتب على زيادة الأسعار تأثيرات واضحة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصةً المطاعم والمخابز التي تعتمد بشكل مباشر على استخدام اسطوانات البوتاجاز. من جهة أخرى، قد تضطر بعض الأسر ذات الدخل المحدود إلى اللجوء لحلول اقتصادية؛ مثل الاعتماد على الطهي بكميات أقل أو البحث عن بدائل. على الرغم من تلك التحديات، أعلنت الحكومة المصرية أنها لن تجري أي زيادات جديدة في أسعار الوقود واسطوانات البوتاجاز حتى أكتوبر المقبل، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة في إطار الحفاظ على مصلحة الجميع.