فرصة ذهبية: مصلحة الضرائب تدعو العاملين بالاقتصاد الموازي للانضمام للمنظومة الرسمية

تحفيز أصحاب الاقتصاد الموازي للانضمام إلى المنظومة الرسمية أصبح هدفًا استراتيجيًا لمصلحة الضرائب المصرية، حيث تسعى لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال من خلال وضع خطط واضحة وتنفيذ إجراءات تسهيلية. وفق تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، التسهيلات الضريبية توفر فرصة ذهبية لأصحاب الأعمال لتسوية النزاعات والانخراط في الاقتصاد الرسمي، ما يعود بالنفع على كافة الأطراف ويخدم عملية التنمية الوطنية.

التسهيلات الضريبية وأثرها على أصحاب الأعمال

تهدف التسهيلات الضريبية الجديدة إلى تقديم الدعم الكامل للممولين بشكل يلبي احتياجاتهم ويدفعهم إلى الانضمام للمنظومة الرسمية. تتضمن التحفيزات إعفاء المشروعات التي تقل أرباحها عن 20 مليون جنيه من الضرائب المتعلقة بالفترات السابقة للتسجيل، طبقًا للقانون رقم 6 لعام 2025. كما حصل الممولون الجدد على فترة أولى خالية من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات لتشجيع المشاركة. تقدم مصلحة الضرائب أيضًا دعمًا تقنيًا ومجانيًا على أعلى مستوى لمساعدة الممولين في مواكبة عملية التحول الرقمي والالتزام بالأنظمة الإلكترونية الحديثة.

مساهمة مبادرات الضرائب في تعزيز التنمية الاقتصادية

تؤكد الإحصائيات الحديثة تحقيق نمو تاريخي للإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 40٪، مما يعكس التحسن الملحوظ في التزام الممولين وثقتهم بالإجراءات والتحفيزات المقدمة. من خلال هذه التسهيلات، أصبحت بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للمستثمرين من مختلف القطاعات. تُظهر المبادرات الضريبية توجهًا جديًا نحو بناء شراكة مستدامة بين الدولة ومجتمع الأعمال، بما يحقق الانتعاش الاقتصادي ويوطّن الصناعات.

المأموريات الضريبية ودورها في تطبيق التسهيلات

تلعب المأموريات الضريبية دورًا محوريًا في نشر الوعي بالتسهيلات الجديدة وتذليل العقبات للممولين، ما يُسهم في إنهاء النزاعات القانونية ويوسّع القاعدة الضريبية. وفقًا لما ورد من مسؤولي منطقة ضرائب القليوبية، شهدت مأمورية ضرائب بنها إقبالًا كبيرًا بعد تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات، حيث تم تشكيل لجان خاصة لمتابعة التنفيذ وضمان تقديم الدعم الفوري. هذا التعاون بين المصلحة والمأموريات يعزز جهود الدولة لدعم أصحاب الأعمال في التحوّل إلى الاقتصاد الرسمي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.