حقيقة صادمة: غرامة تنتظر الأسر المعيدة للأطفال المكفولين إلى دار الرعاية

توضيح من التضامن بشأن فرض غرامة على إعادة الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية

في ظل الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي ما تردد حول فرض غرامات مالية على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين لدور الرعاية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء ليس بجديد، بل تم اعتماده كإجراء تنظيمي منذ أكثر من أربع سنوات، ويهدف إلى ضمان استمرارية العلاقة المثلى بين الطفل المكفول والأسرة الكافلة إلى حين صدور قانون “الرعاية البديلة”.

التضامن: تهيئة بيئة مستقرة للأطفال المكفولين

يُعد نظام الأسر البديلة الكافلة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير البيئة المناسبة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. وتهدف هذه المنظومة إلى حماية الأطفال من التحديات النفسية والاجتماعية من خلال دمجهم في أسر توفر لهم حياة مستقرة. ووفقًا لبيانات الوزارة، يبلغ عدد الأطفال المكفولين حوالي 12,323 طفلًا موزعين على 12,094 أسرة في جميع أنحاء الجمهورية، ما يعكس نجاح النظام في تقديم الدعم والرعاية لعدد كبير من الأطفال بعيدًا عن دور الرعاية التقليدية التي قد لا تلبي جميع احتياجاتهم.

برامج تدريبية متخصصة للأسر البديلة

أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الأسر التي تتقدم بطلب كفالة الأطفال، حيث توفر برامج تدريبية متخصصة تركز على تهيئة الأسرة لتلبية احتياجات الطفل المكفول. وتشمل هذه التدريبات النواحي النفسية، والاجتماعية، والاقتصادية لضمان حياة كريمة ومستقرة للأطفال. كما تقدم الوزارة متابعة دورية للأسر المكفلة عن طريق مديريات التضامن للتأكد من تقديم أعلى معايير الرعاية وحماية الأطفال من أي نوع من الإهمال أو الانتهاكات.

تسهيلات وإجراءات لتشجيع نظام الكفالة

حرصت وزارة التضامن على تحسين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالكفالة من خلال تطوير منظومة إلكترونية تسهل للأسر تقديم طلبات الكفالة ومتابعة الإجراءات. وتم تدشين الخط الساخن (16439) لتوفير الردود على استفسارات الأسر والمساعدة بشكل مستمر في حل أي مشكلات قد تواجه الأسرة أو الطفل.

بالختام، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها برفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال المكفولين والأسر البديلة، مع العمل على سن القوانين التي تكفل حقوق هؤلاء الأطفال وتضمن تحقيق مستقبل أفضل لهم.