قرار جديد: الصناعة تعيد تشكيل مجلس تحديث الصناعة لدعم التطوير والابتكار

أعلنت وزارة الصناعة عن قرار هام يخص تشكيل مجلس تحديث الصناعة ليكون بمثابة نقلة نوعية في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية. فقد تضمن القرار رقم 98 لسنة 2025 الصادر في العدد 89 من جريدة الوقائع المصرية إعادة تشكيل المجلس ليشمل عددًا من الأعضاء البارزين في الوزارات والهيئات المختلفة إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، مما يعكس تنوع الرؤى والخبرات لدعم القطاع.

إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة: نظرة عامة

شمل القرار الوزاري إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسة وزير الصناعة وعضوية ممثلين عن وزارات مختلفة مثل المالية والاستثمار والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى القطاع الخاص ممثلاً بالعديد من الصناعيين ورواد الأعمال من مجالات متعددة. ومن أبرز الأسماء التي شملها التشكيل: المهندسة نهاد مرسي من وزارة التخطيط، والمستشار حسام الدين عثمان ممثلاً عن الجامعات والمراكز البحثية. كما ضم المجلس ممثلين من قطاعات متنوعة كالصناعات الهندسية والطبية والغذائية ومواد البناء وغيرها.

أدوار المجلس وأهدافه

يهدف مجلس تحديث الصناعة بشكل رئيسي إلى تعزيز التنمية الصناعية وزيادة إنتاجية القطاع الصناعي من خلال وضع استراتيجيات مبتكرة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال الحيوي. أحد الأدوار الرئيسية للمجلس هو تقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة مثل التمويل، التسويق، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وهو ما يعزز جودة المنتجات المصرية بشكل مباشر ويتيح فتح آفاق جديدة للتصدير. كما يسعى المجلس لدمج التكنولوجيا في الإنتاج الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تفاصيل قـرار إعادة التشكيل

تم تحديد مدة المجلس بثلاث سنوات، بما يتيح للأعضاء التنفيذيين تنفيذ خطط طويلة الأجل قابلة للقياس، بينما يمنح القرار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الحق في حضور الاجتماعات دون التصويت. وسيشهد المجلس خلال هذه الفترة التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة التقدم التكنولوجي. كما نص القرار على تطبيقه فور نشره في جريدة الوقائع المصرية.

بهذا القرار، تسعى وزارة الصناعة إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وتوحيد الجهود لتحديث الصناعة الوطنية بما يتماشى مع رؤية مصر لعام 2030، مما يشجع التنافسية والإبداع لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.