كن مطّلعاً: محافظ الإسماعيلية يتفقد صوامع القمح ويتابع التوريد بأبو صوير

أجرى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية شاملة لصوامع القمح بمدينة أبوصوير، تزامنًا مع انطلاق موسم توريد القمح لعام 2025. وهدفت الجولة إلى متابعة مراحل الفحص والاستلام وزيادة كفاءة عمليات التخزين، حيث يعد القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تدعم الأمن الغذائي وتحافظ على استقرار الأسعار في مصر.

تفاصيل جولة محافظ الإسماعيلية لصوامع القمح

رافق محافظ الإسماعيلية عدد من القيادات التنفيذية مثل اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، ومسؤولي التموين والزراعة بالمحافظة. تم خلال الجولة استعراض المراحل المتتالية لعملية استلام القمح وفحصه، بدءًا من استقبال المحصول من المزارعين وحتى تخزينه باستخدام أنظمة التحكم الآلي الحديثة داخل الصوامع. وحرص المحافظ على لقاء المزارعين، حيث أكدوا جميعًا سير عملية التوريد بسلاسة دون أي تأخير في صرف المستحقات المالية، مما يعكس نجاح المنظومة المتكاملة للإدارة.

بنية الصوامع وإمكانات التخزين بالإسماعيلية

تضم محافظة الإسماعيلية ما يقرب من أربعة صوامع معدنية كبيرة موزعة بين شركتي مطاحن شرق الدلتا والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بسعات تخزينية ضخمة تصل إلى 90,000 طن. بالإضافة إلى ذلك يوجد مركزا تجميع حديثان بمركز القصاصين وأبوسلطان التابعين للبنك الزراعي المصري، حيث تحتوي المواقع على مرافق مثل هنجر معدني بمساحة 2400 متر مربع وشونة أرضية تسع لآلاف الأطنان، مما يجعل السعات التخزينية بالإسماعيلية تُقدر بـ126,300 طن مهيأة لحفظ القمح المحلي بأفضل المعايير.

خطوات تعزيز عمليات توريد القمح بالمحافظة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية اتخاذ كافة الاستعدادات لضمان نجاح موسم حصاد القمح الجديد، حيث تم تجهيز مواقع التخزين واعتمادها مسبقًا، بجانب تشكيل لجان متخصصة للفحص والاستلام. كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمراقبة جميع عمليات التوريد والتخزين، مع توفير حلول سريعة لأي معوقات قد تواجه المزارعين. جاء ذلك بالتزامن مع قرار وزير التموين بزيادة سعر توريد القمح المحلي ليصل إلى 2200 جنيه للإردب (درجة نظافة أولى)، مما أسهم في رفع الروح المعنوية للمزارعين وزيادة الحافز لديهم للتعاون مع الحكومة.

يعكس هذا الجهد عناية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ودعم المزارعين بتوفير خدمات متكاملة؛ الأمر الذي يسهم في استقرار السوق المحلي وتوفير القمح بجودة عالية. ومن المؤكد أن هذا النهج سيعزز الإنتاجية الزراعية ويحسن من جودة المحاصيل مستقبلاً.