مفاجأة صادمة: إحالة دعوى إلغاء غلق البارات وحظر الخمور في رمضان للمفوضين

تصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مشهدًا قانونيًا هامًا، حيث أحالت دعوى إلغاء قرارات إغلاق البارات وحظر بيع المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني. تستند هذه الدعوى إلى تحديات تتعلق بالتوازن بين الحريات العامة ومبادئ الدولة المدنية من جهة، وبين القيم والمناسبات الدينية من جهة أخرى، مع تحديد المحكمة جلسة للمناقشة.

إلغاء قرار غلق البارات وحظر الخمور: خلفيات الدعوى القضائية

رفعت هذه الدعوى من قبل المحامي هاني سامح، حيث تسلط الضوء على قرارات الوزارات والمحافظات الخاصة بحظر الأنشطة الترفيهية وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان. يرى صاحب الدعوى أن هذه الإجراءات تتعارض مع الحقوق الدستورية الأساسية مثل ضمان الحريات العامة بما يشمل الحريات الثقافية والدينية المنصوص عليها في الدستور المصري. يشير إلى أن هذه القوانين عُدّت اعتداءً على مبدأ مدنية الدولة وألقت بظلالها السلبية على القطاعات الاقتصادية، خاصة السياحة التي تُعد من الركائز المهمة للاقتصاد الوطني.

التأثير الاقتصادي لحظر الأنشطة الترفيهية في رمضان

تُبرز الدعوى الأثر البالغ لهذه القرارات على الاقتصاد السياحي، الذي يواجه بالفعل تحديات عالمية وإقليمية. يُشار إلى أن القيود المفروضة قد تُفقد السوق السياحي المصري جزءًا من تنافسيته مقارنة بدول مثل تركيا وماليزيا التي لا تتبع سياسات مماثلة خلال شهر رمضان. كما تُضر هذه القرارات بمصالح العاملين في القطاعات المتعلقة بالسياحة والأنشطة الليلية، الذين يعتمدون بشكل كبير على النشاط خلال الموسم السياحي. وأوضحت الدعوى أن مثل هذه القرارات تُعد معوقة لاستقطاب الاستثمارات الجديدة، في وقت تسعى مصر لجذب المزيد من المستثمرين لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

دعوى إلغاء القيود: الإرث التاريخي والثقافي

تلقي هذه الدعوى نظرة على التاريخ الثقافي للمشروبات الكحولية في مصر، مشيرة إلى أن استخدامها كان جزءًا من التراث المصري منذ العصور الفرعونية؛ إذ كانت مشروبات مثل النبيذ والبيرة ذات أهمية ثقافية ودينية. كما تُظهر نقوش فرعونية توثيقًا لهذه الطقوس الاحتفالية. وترى الدعوى أن القرارات القائمة تعكس تأثير تيارات متشددة، خاصة اعتبارًا من السبعينيات وحتى فترة حكم الإخوان المسلمين في 2012، ما يعني أنها لا تتماشى مع سياسات الدولة الحديثة الداعية لإعادة صياغة الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي.

تؤكد الدعوى أن القرارات الحالية تُضعف من جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية وتعيق جهود التنمية الاقتصادية، مشددةً على الحاجة لإلغاء هذه القوانين بما يُسهم في دعم روح الانفتاح الثقافي والاقتصاد الوطني.