فرصة خضراء: إطلاق المرحلة الأولى لتمويل الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع الأوروبي

تعد المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I) خطوة محورية لتعزيز الاستدامة في مصر واستهداف التنمية المستدامة في القطاع الخاص، حيث شهدت هذه الفعالية تعاونًا مثمرًا بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما أثمر عن تحقيق نتائج بارزة في تمكين الاقتصاد الأخضر والإسهام في خفض التكاليف التشغيلية للمشروعات الصغيرة وتعزيز الابتكار التقني.

أهمية تمويل الاقتصاد الأخضر في تعزيز الاستدامة

يمثل تمويل الاقتصاد الأخضر مبادرة أساسية لتحقيق الأهداف المناخية والاقتصادية المستدامة، وقد ساعدت المرحلة الأولى من آلية (GEFF I) في ضخ 154 مليون دولار لدعم نحو 130 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا حققوا من خلالها فوائد جمة كخفض التكاليف التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، شجعت هذه الآلية على تبني الابتكار واعتماد تقنيات مستدامة بين المشروعات، فضلًا عن مساهمتها بخلق بيئة استثمارية مواتية لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر شامل ومستدام، الأمر الذي يشكل دعمًا قويًا لتصدي مصر لتحديات المناخ العالمية.

توسيع نطاق التمويل في المرحلة الثانية

مع إطلاق المرحلة الثانية من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر، توسعت الأهداف لتشمل تمويل المشروعات المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، كالاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد. سيتم تخصيص 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص من خلال البنوك التجارية، مما يعزز من جهود مصر في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة الموارد، والوفاء بالتزاماتها المناخية. هذه الجهود تأتي في سياق استراتيجية أوسع تسعى من خلالها مصر للاستفادة من التمويلات التنموية العالمية وتسريع تحقيق الاستدامة والتنافسية الاقتصادية.

برنامج نُوَفِّي ودوره المحوري في العمل المناخي

في إطار الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، يأتي برنامج نُوَفِّي (NWFE) ليعزز من تكامل العمل المناخي، حيث يهدف البرنامج إلى الربط بين قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة لتعزيز العمل التشاركي بين مختلف الجهات الفاعلة. هذا البرنامج يدعم أيضًا الجهود الوطنية لتعبئة آليات تمويل مبتكرة لتحقيق الشمول والاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، بما يعزز من ريادة مصر الإقليمية في هذا المجال.

تُعد هذه الجهود منعطفًا هامًا في مسيرة العمل المناخي المبتكر الذي تتبناه مصر، حيث تعكس هذه المبادرات الشراكة المثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعظيم الفوائد على الاقتصاد والبيئة معًا، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للاقتصاد الأخضر.