خبر هام: التسهيلات الضريبية مفعلة بجميع المأموريات دون الحاجة لقرارات إضافية

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، أن التسهيلات الضريبية الجديدة أصبحت مفعلة في جميع المأموريات التنفيذية على مستوى الجمهورية، استنادًا إلى القوانين الصادرة حديثًا. وأوضحت أن هذه التيسيرات لا تتطلب قرارات جديدة لتطبيقها، مؤكدة على جاهزية الجهات المسؤولة لدعم الممولين وتشجيعهم على الالتزام المالي بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من الأعباء الضريبية.

تنفيذ التسهيلات الضريبية بجميع المأموريات

تم التصريح بأن القرارات التنفيذية المرتبطة بالتسهيلات الضريبية، كما ورد في القوانين 5 و6 و7 لعام 2025، تُنفذ حاليًا بكفاءة في أنحاء البلاد. وأكدت رشا عبد العال أن جميع المأموريات بالفعل بدأت العمل بهذه التيسيرات، مما يتيح للممولين إمكانية الحصول على الدعم الفوري والمباشر للاستفادة من القرارات. الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تمكين الممولين من سداد الضرائب بطريقة سهلة وميسرة تضمن حقوقهم وتوفر الوقت وتحد من أي عوائق بيروقراطية قد تواجههم.

دور مصلحة الضرائب في دعم الممولين

تسعى مصلحة الضرائب إلى تقديم الدعم الكامل للممولين من خلال فرق عمل مؤهلة ومختصة متواجدة في جميع المأموريات والقطاعات التنفيذية. كما وفرت المصلحة قنوات دعم فني مباشرة وميدانية؛ لمساعدة الممولين في أي استفسارات أو عقبات قد تقابلهم أثناء الاستفادة من التسهيلات. وتهدف هذه الخطوات إلى بناء علاقة ثقة بين الممولين والدولة؛ تدعم الالتزام الطوعي بسداد الضرائب بصورة مستدامة وتعزز الاستقرار الاقتصادي للدولة.

أثر التسهيلات الضريبية على الاقتصاد والممولين

تبرز التسهيلات الضريبية الجديدة كأداة فعالة لتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ودعمهم في أداء التزاماتهم المالية تجاه الدولة. تحفز هذه الإجراءات الالتزام الطوعي، ما يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية واتساع قاعدة الممولين. على الجانب الآخر، تستفيد الشركات الفردية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه التسهيلات لتوسيع أنشطتها التجارية دون أن تثقلها التكاليف الضريبية المرتفعة. كما تساهم هذه الخطوات في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة وتحقيق توازن بين التزامات الدولة والدعم الاقتصادي لها.

لذلك، يتعين على الممولين الاستفادة من التسهيلات المتاحة والالتزام باللوائح الجديدة للاستمتاع بتجربة ضريبية ميسرة وفعالة.