حجز الحشيش: تفكيك عصابة خطيرة وضبط 140 كيلوغرامًا بسيدي رحال

في عملية نوعية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بسيدي رحال الشاطئ من إحباط محاولة تهريب دولية للمخدرات على شاطئ الهواورة، حيث ضبطت 140 كيلوغراماً من الحشيش إلى جانب معدات بحرية مستخدمة في العمليات المشبوهة. العملية، التي أشرفت عليها قيادة درك برشيد، تأتي ضمن جهود الأمن المغربي لتعزيز المراقبة على السواحل ومنع الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.

تفاصيل ضبط 140 كيلوغراماً من الحشيش بشاطئ الهواورة

جاء الكشف عن العملية عندما اشتبهت دورية للدرك الملكي في سيارتين رباعيتي الدفع كانتا متوقفتين بوضعية أثارت الشبهات قرب شاطئ الهواورة. وما إن حاولت الدورية الاقتراب من المركبتين للتفتيش، حتى بادرت السيارتان بمحاولة الهرب. وبعد مطاردة محكمة، تم القبض على السيارة الأولى من نوع “مرسيدس” بينما نجحت الثانية في الفرار.

وخلال عمليات التفتيش، تمكنت القوات من مصادرة 140 كيلوغراماً من مخدر الحشيش إضافة إلى معدات ملاحة بحرية ومحركات بحرية كانت معدة لاستخدامها في تهريب الشحنة خارج الحدود. التحقيقات الأولية أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه في تورطهما ضمن الشبكة التي يُعتقد أنها تدير تهريب المخدرات عبر البحر. وفي الوقت نفسه، تستمر الجهود الأمنية لتعقب المركبة الفارّة وتحديد جميع المتورطين في العملية الإجرامية.

استراتيجية المغرب في مكافحة تهريب الحشيش على السواحل

تأتي هذه العملية في سياق مساعٍ أوسع للدرك الملكي لتعزيز الأمن وإحباط شبكات التهريب التي تستغل السواحل المغربية كنقطة انطلاق نحو الأسواق الأوروبية. ووفق مصادر أمنية، خضع المشتبه بهما لتحقيقات معمقة بأوامر من النيابة العامة، حيث كشفت هذه التحقيقات معلومات هامة تشير إلى شبكة منظمة تُدير عمليات تهريب مشابهة.

من جانبها، تعمل السلطات المعنية في جهة برشيد وسطات على تفكيك الفروع المرتبطة بالشبكة وضمان تفكيك بنيتها التنظيمية. ويتزامن ذلك مع استخدام التقنيات الحديثة والمراقبة المشددة على المناطق الساحلية لمنع أي أنشطة غير قانونية، مما يعزز مكانة المغرب كدولة حازمة في مكافحة تهديدات التهريب الدولي.

أهمية تعزيز الجهود الأمنية لمكافحة التهريب

تشير الإحصائيات إلى أن المغرب يُعتبر واحداً من المواقع الرئيسية التي تستهدفها شبكات التهريب نظراً لقربه الجغرافي من أوروبا وامتلاكه واجهة بحرية ممتدة. في هذا السياق، تبنّى المغرب استراتيجيات متعددة لتضييق الخناق على هذه الشبكات، أبرزها:

• مواصلة المراقبة الجوية والبحرية باستخدام الطائرات المسيرة.
• تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية لتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية.
• إنشاء وحدات تدخل سريع لمكافحة التهريب في المناطق الساحلية الحساسة.

وتعكس مثل هذه النجاحات الأمنية الجهود الحثيثة للدولة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، كما تُظهر أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة المختصة والمجتمع الدولي لمنع تفاقم أنشطة التهريب. تحافظ بذلك المملكة على موقعها الريادي في مكافحة الجريمة المنظمة وضمان سلامة أراضيها وحدودها البحرية.