آسفي: ضبط طن من السردين غير القانوني وسط تشديد الرقابة الصارمة

في إطار الجهود المكثفة لمحاربة الصيد غير القانوني وضمان استدامة الموارد البحرية، أعلنت مندوبية الصيد البحري بميناء آسفي عن تدخل ناجح أسفر عن ضبط حوالي طن من سمك السردين غير المصرح به يوم الجمعة 18 أبريل 2025. هذه العملية تأتي كجزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الشفافية في قطاع الصيد ودعم الحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي للموارد البحرية.

ضبط طن من السردين غير المصرح به بميناء آسفي

نجحت مصالح مندوبية الصيد البحري في آسفي في عملية دقيقة تم خلالها كشف حوالي طن من سمك السردين الذي تم تهريبه على متن أحد مراكب الصيد الساحلي. وتحت إشراف مباشر من مندوب الصيد البحري، تم حجز الكمية المهربة، ثم إدراجها في مزاد علني حرصًا على الشفافية وتحويل ريعها إلى خزينة الدولة، ما يعكس التزام السلطات بتطبيق القوانين المنظمة للقطاع بصرامة.

ويأتي هذا التدخل بعد سلسلة من الجهود المتواصلة، كان آخرها حجز 600 كيلوغرام من سمك السردين في عملية مماثلة. وتؤكد هذه الخطوات على عزم مندوبية الصيد البحري التصدي لمحاولات التلاعب التي تهدد المخزون السمكي، مشددة على أهمية الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية العدالة الاجتماعية في توزيعها.

الصيد غير القانوني: خطر يهدد البيئة البحرية

تشير تقارير متخصصة إلى أن الصيد غير القانوني يسهم بشكل كبير في استنزاف الموارد البحرية عالميًا، حيث يُفقد ما يصل إلى 20% من الإنتاج البحري نتيجة هذا السلوك العدائي تجاه البيئة. على المستوى المحلي، يُعد الصيد غير المشروع تحديًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بأنواع مثل السردين، الذي يحتل مكانة أساسية في قطاع الصيد الساحلي المغربي.

وتؤدي هذه الأنشطة إلى اختلالات بيئية خطيرة وإلى تقويض الجهود الهادفة إلى ضمان توزيع عادل للثروات البحرية. لذلك، تُعتبر هذه التدخلات جزءًا من استراتيجية أوسع لمعالجة هذه المخاطر وحماية النظام البيئي البحري.

نحو تعزيز الرقابة وتحقيق الشفافية

تنظر الجهات المسؤولة إلى هذه العمليات على أنها خطوات أولية في سبيل ترسيخ بيئة منظمة وشفافة في قطاع الصيد البحري. إذ يعوّل الخبراء على زيادة التنسيق بين المصالح المختصة وتطوير أدوات المراقبة لتحقيق رقابة صارمة على أنشطة الصيد.

تتضمن التوصيات التي قد تساعد في التصدي للصيد غير القانوني:

• تشديد العقوبات والغرامات على المخالفين.
• إنشاء بنية تحتية متطورة لفرز وفرز الأسماك والتصريح الإجباري.
• تعزيز التوعية المهنية لدى الصيادين بضرورة الالتزام بالقوانين.

بمواصلة هذه الإجراءات، تسعى مندوبية الصيد البحري في آسفي لإعادة تنظيم القطاع، وضمان حماية الأنظمة البيئية البحرية، وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري. هذه الجهود ترسل رسالة واضحة بأن استدامة الموارد البحرية تتطلب تعاونًا فعالًا بين جميع الأطراف.