لتجنب التهرب الضريبي.. تعرف على تفاصيل مشروع قانون تبادل المعلومات الضريبية

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 17 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يهدف لتطبيق آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع مختلف الدول. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية والالتزام الضريبي، مع التركيز على مكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وفقًا لأنظمة دولية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

تفاصيل مشروع تبادل المعلومات للأغراض الضريبية

يمثل مشروع القانون الجديد خطوة رئيسية في إطار التحول نحو نظام ضريبي متكامل يلتزم بمعايير الشفافية والإفصاح الدولي. وينص القانون على تبادل المعلومات الضريبية بين مصر والدول الأخرى بناءً على اتفاقيات دولية معتمدة. كما حدد القانون تشكيل المحاكم الاقتصادية كجهة مختصة للنظر في الجرائم المتعلقة بمخالفات هذا القانون.

وينتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون من قبل رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. يُعد الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تحسين الجهود الحكومية لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الثقة بين المستثمرين والنظام الضريبي في مصر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

تيسير الإجراءات للاستثمارات الأجنبية في مصر

في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة المصرية بتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة حالياً لجذب المزيد من الاستثمارات، سواء كانت جديدة أو في إطار خطط التوسع للمشروعات القائمة. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتحفيز الاقتصاد المصري وتعافي القطاع الاستثماري.

وأوضح مدبولي أهمية الاستفادة من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كل من قطر والكويت، مؤكدًا على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدولتين.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع الخليج

خلال الآونة الأخيرة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من اللقاءات مع وفود استثمارية عربية، كان آخرها مع كبار رجال الأعمال السعوديين. ناقش خلالها فرص الاستثمار في السوق المصرية وآلية زيادة الشراكات الاقتصادية، في ظل الدعم الحكومي لتطوير القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وشدد مجلس الوزراء المصري على أهمية العلاقات الاقتصادية مع قطر والكويت، وتوافق الطرفين على تعزيز الشراكة الاقتصادية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز المصالح المشتركة. هذه الشراكات تهدف إلى توسيع دائرة التعاون التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، بما يخدم القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية بشكل متكامل.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز قوتها الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التعاون الدولي في كافة المجالات لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.