حجز التمور المتعفنة في نابل: أكثر من 61 طنًا ممنوعة من الأسواق!

في عملية رقابية نوعية، نجحت المصالح المختصة بولاية نابل في إحباط مخطط خطير لترويج التمور الفاسدة داخل الأسواق. تمكنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من حجز أكثر من 61 طنًا من التمور المتعفنة، التي ضُبطت داخل مستودع عشوائي في منطقة سليمان، معدة للتصنيع كعجائن تُستخدم في صناعة الحلويات. الحملة تأتي ضمن جهود مستمرة للحفاظ على صحة المستهلك وحماية السلسلة الغذائية.

تفاصيل ضبط التمور المتعفنة في نابل

خلال عملية مراقبة استهدفت مستودعًا مخالفًا، تم العثور على 61 طنًا و536 كغم من التمور في حالة مزرية، حيث تبين أنها ملوثة بالديدان والحشرات، ما جعلها غير صالحة للاستهلاك البشري. الإشعار الأولي عن هذه المخالفات جاء من فرقة الحرس البلدي بقرمبالية، التي نبهت السلطات المعنية إلى وجود مستودع يُستخدم لتخزين وطحن مخلفات التمور بطريقة غير قانونية.

وقد كشفت التحقيقات أن الهدف الرئيسي وراء هذه الأنشطة هو تحويل التمور الفاسدة إلى عجينة مخصصة لصناعة الحلويات. هذا النوع من المخالفات يشكل تهديدًا جديًا لصحة المواطنين، خاصة مع دخول منتجات مشابهة إلى سلسلة الإمداد الغذائي.

الإجراءات القانونية بعد ضبط التمور الفاسدة

بعد حجز الكمية التي تم ضبطها، أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنها أودعت هذه الكميات تحت التحفظ مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتأمينها، في انتظار مباشرة عملية الإتلاف. عملية الإتلاف ستتم وفقًا للأنظمة والقوانين المحلية التي تهدف إلى التخلص الآمن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

تعتبر هذه الحادثة جزءًا من سلسلة طويلة من محاولات ضبط السوق من المنتجات المغشوشة، وهو ما يعكس أهمية تكثيف جهود الرقابة والتفتيش بشكل دوري لتجنب مخاطر مماثلة في المستقبل.

أهمية تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية

إن هذه الواقعة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات المعنية في مراقبة المنتجات الغذائية وسلامتها. لضمان صحة المستهلك، يجب اتخاذ خطوات صارمة تتمثل في:

• تشديد العقوبات على الجهات المتورطة في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
• زيادة الحملات التوعوية للجمهور حول مخاطر استهلاك المنتجات دون التأكد من جودتها.
• تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية والجهات الأمنية لتتبع الأنشطة المشبوهة.

وفقًا للإحصائيات، تعد حالات الغش الغذائي من المظاهر الشائعة في بعض الأسواق، وتتسبب في أضرار كبيرة اقتصادية وصحية. لذلك، فإن الوقوف بحزم أمام مثل هذه الممارسات يمثل أولوية وطنية لضمان صحة المواطنين وحماية الاقتصاد المحلي.