سجن رومية: القنبلة الموقوتة التي تهدد الجميع!

يشهد سجن رومية في لبنان أزمة إنسانية متفاقمة، تعكس الواقع المزري لنظام السجون في البلاد. الاكتظاظ، التأجيل المستمر للمحاكمات، وغياب برامج التأهيل حولوا رومية إلى نموذج مصغر للأزمة الحقوقية والقضائية اللبنانية. ويكشف الوضع الحالي داخل المبنى “ب” تحديدًا مدى تدهور الظروف المعيشية، مع تسجيل اكتظاظ كبير حيث تجاوز عدد المحتجزين القدرة الاستيعابية المحددة، ما يطرح تساؤلات ملحّة حول مستقبل العدالة وحقوق السجناء.

اكتظاظ سجن رومية: قنبلة موقوتة تواجه العدالة

تظهر الإحصائيات الصادمة حجم الأزمة داخل سجن رومية. فوفقًا لمصدر أمني، تبلغ السعة القصوى للسجن 2400 شخص، بينما يحتجز داخله نحو 6000 سجين، يمثل 88% منهم موقوفون لم تصدر بحقهم أحكام حتى الآن. هذا الوضع يُمثل تهديدًا إنسانيًا وقانونيًا مزدوجًا، مع تزايد الضغط على النظام القضائي والظروف الأمنية. يترافق ذلك مع نقص الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية، مما يزيد من معاناة السجناء ويدفع بعائلاتهم إلى مواجهة مصاعب إضافية عند زيارة ذويهم أو توفير الاحتياجات الأساسية لهم.

ظروف الموقوفين: صرخات من أجل الكرامة والعدالة

يروي الشيخ طارق مرعي، الموقوف السابق في المبنى “ب”، عن مظالم السجناء الذين يعانون من الزنازين المكتظة وغياب الرعاية الصحية الملائمة. ويضيف السجين بلال البقار أن الوضع داخل السجن يُشبه عقوبة مضاعفة، إذ تُباع المواد داخل السجن بأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف أسعار السوق، ويتحمل السجناء كلفة الأدوية والطعام. وتحدث البقار عن معاناة الأهالي الذين ينتظرون لساعات طويلة قبل السماح لهم بالزيارة. هذه الأصوات تسلط الضوء على أزمة العدالة والبيروقراطية، مع مطالبات مستمرة بتسريع المحاكمات وتنفيذ إصلاحات جذرية.

جهود وزارية وحلول مرتقبة لتخفيف ضغط سجن رومية

في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية والحقوقية، تعكف وزارتا الداخلية والعدل على تنسيق الجهود لمعالجة أزمة سجن رومية. وأعلن وزير العدل، عادل نصار، عن إجراءات لتسريع المحاكمات وفتح محكمة رومية خلال فترة قصيرة، بهدف تسهيل محاكمة السجناء والتخفيف من الاكتظاظ. تأتي هذه الخطوات إلى جانب مشاريع جديدة، كافتتاح مركز متخصص لرعاية الأحداث داخل السجن نهاية الشهر الجاري، بتعاون مع الأمم المتحدة.

ويتفق المراقبون على أن تحقيق تقدم ملموس يستلزم تكاملاً بين الجهات المعنية وسياسات أكثر شمولية تراعي حقوق السجناء وظروفهم. لكن يبقى السؤال: هل ستكون هذه الجهود كافية لمعالجة أزمة مستفحلة تعكس أوجه القصور في النظام القضائي والحقوقي اللبناني؟