الأجور وتكاليف المعيشة: اكتشف اختصاصات “مجلس الأجور” في القانون الجديد

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة الأخيرة، على المادة (102) من مشروع قانون العمل الجديد، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقات العمالية وتحسين مستوى الأجور. هذه المادة تُبرز آليات تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعاملين بمختلف القطاعات، بما يضمن توازن العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال ويسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية.

اختصاصات المجلس في تحديد الحد الأدنى للأجور

تحدد المادة (102) من القانون مهام المجلس المختص بوضع السياسات المرتبطة بالأجور، حيث تشمل:

• وضع الحد الأدنى لأجور العاملين بجميع القطاعات، مع مراعاة احتياجات العمال وتكاليف المعيشة.
• تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية، وبما يتماشى مع المادة (12) من القانون.
• ضمان خلق حالة من التوازن بين طرفي علاقة العمل لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار.

تهدف هذه المهام إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين بشكل متكامل.

آليات التعامل مع طلبات الإعفاء أو التخفيض للعلاوات

يُعطي مشروع القانون الجديد أصحاب الأعمال الحق في تقديم طلبات للإعفاء أو تخفيض صرف العلاوة الدورية السنوية، في حالات التعرض لظروف اقتصادية طارئة. ويعمل المجلس على:

1. دراسة الطلبات المقدمة بدقة لضمان النزاهة.
2. وضع معايير شفافة تحدد قبول أو رفض هذه الطلبات.
3. التنسيق مع الوزارات المختصة لإبلاغها بنتائج القرارات المتعلقة بطلبات الإعفاء أو التخفيض.

هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم أصحاب الأعمال في أوقات الأزمات الاقتصادية وضمان حقوق العاملين.

تأثير تنظيم الأجور على الاقتصاد المصري

يأتي قرار تنظيم الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية في إطار خطة الحكومة لتحفيز الأداء الاقتصادي ومواكبة التحديات المعيشية. ووفقاً لتقارير اقتصادية، فإن تحسين مستوى الأجور يساهم في:

• زيادة القوة الشرائية للمواطنين.
• دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.
• تعزيز إنتاجية العمال ورفع مستوى الأداء الاقتصادي.

من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تحقيق نقلة إيجابية في علاقات العمل، بما يعزز العدالة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استدامة.