تصاعد الاحتجاجات في جيش الاحتلال الإسرائيلي.. تفاصيل مثيرة وأزمة تتفاقم

تصاعدت حركة الاحتجاجات داخل الجيش الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، حيث انخرط مئات الجنود والضباط في مطالبة صريحة بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، مع التركيز على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين كأولوية. تأتي هذه التحركات وسط أجواء متوترة تعصف بإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ما يعكس أزمة عميقة تهدد استقرار الجيش وأداءه الميداني.

احتجاجات الجيش الإسرائيلي.. أبرز التطورات

شهدت الأيام الأخيرة تطورات جديدة مع انضمام 150 جنديًا من لواء “غولاني”، أحد أهم ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي، إلى حركة الاحتجاجات. ويُعرف هذا اللواء بمشاركته البارزة في معظم الحروب الإسرائيلية منذ عام 1948. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، إذ توسَّعت قاعدة المحتجين داخل تشكيلات الجيش ووحداته المختلفة لتشمل:

• سلاح الجو: توقيع أكثر من 1000 طيار وجندي احتياطي على عرائض الاحتجاج.
• سلاح المدرعات: انضمام 1525 جنديًا إلى الحركة.
• وحدات النخبة: توقيع 1600 من قدامى المحاربين.
• وحدة الاستخبارات 8200: مشاركة مئات من أفرادها في الحملة.

إلى جانب ذلك، اتسعت دائرة الدعم للحركة لتشمل أوساطًا مدنية، مثل الأكاديميين (3500 موقّع) والتربويين (3000 موقّع)، ما يبرز الدعم الشعبي المتزايد لهذه المطالب.

مطالب حركة الاحتجاج داخل الجيش الإسرائيلي

تركَّزت المطالب الرئيسية للمحتجين على قضايا حاسمة تصدرت النقاش العام في إسرائيل، وأبرزها:

1. الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
2. إعطاء الأولوية لتبادل الأسرى الإسرائيليين.
3. إعادة تقييم الاستراتيجيات العسكرية المتبعة.

ترافق ذلك مع انتقادات لاذعة من داخل الجيش وخارجه لحكومة بنيامين نتنياهو، التي تواجه ضغوطًا متزايدة من الرأي العام للبحث عن حلول سياسية بديلة للصراع.

ردود الفعل ومعضلة الحكومة الإسرائيلية

أثارت هذه الاحتجاجات قلق القيادة الإسرائيلية، حيث وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحراك بأنه “تمرد غير مقبول في زمن الحرب”، مهددًا بفتح تحقيقات مع القادة الموقعين والفصل من الخدمة العسكرية. في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نية الحكومة الاحتفاظ بمناطق عازلة في غزة ولبنان وسوريا، في إشارة إلى عدم التراجع عن العمليات الحالية.

على الجانب السياسي، تصاعدت أزمة الكنيست مع دعوات من أحزاب المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، بينما تواجه الحكومة ضغوطًا دولية متزايدة لوقف إطلاق النار. يأتي هذا وسط تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة بلغت 600 قتيل و3500 جريح منذ أكتوبر 2023، مع تكلفة حرب يومية تصل إلى 250 مليون دولار.

تعتبر هذه الاحتجاجات الأكبر في تاريخ الجيش الإسرائيلي منذ حرب لبنان 2006، ما يعكس حالة انقسام غير مسبوقة داخل المجتمع والجيش. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار صعب لإعادة اللحمة إلى صفوف الجيش وتحقيق حلول سياسية مستدامة للأزمة.