إنشاء 5 جامعات أهلية جديدة في مصر تشمل الفيوم والسادات ودمياط

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز التعليم العالي في مصر، وافق مجلس الوزراء على إنشاء خمس جامعات أهلية جديدة تتوزع في محافظات الفيوم، دمياط، المنوفية، الأقصر، والغربية. تهدف هذه الجامعات إلى تقديم تعليم متطور ومتكامل يسهم في رفع مستوى البحث العلمي وتلبية احتياجات سوق العمل، مع توفير تخصصات متنوعة تستجيب لمتطلبات التطوير بالمجتمع والقطاعات المختلفة.

تفاصيل إنشاء 5 جامعات أهلية في مصر

في إطار جهود التوسع في التعليم الجامعي، أُعلن عن إنشاء خمس جامعات أهلية جديدة بقرارات جمهورية، وهي كالتالي:

1. **جامعة الفيوم الأهلية**: تقع في مدينة الفيوم الجديدة، وتضم كليات مثل الطب، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، والتمريض.
2. **جامعة دمياط الأهلية**: مقرها مدينة دمياط الجديدة، وتشمل تخصصات مثل الفنون والتصميم، التمريض، الألسن، وعلوم الأعمال.
3. **جامعة مدينة السادات الأهلية**: أنشئت في المنوفية، وتوفر كليات مثل الصيدلة، الطب البيطري، علوم الرياضة، والسياحة والفنادق.
4. **جامعة الأقصر الأهلية**: تقع في مدينة طيبة الجديدة، وتضم كليات مثل السياحة والآثار، اللغات والعلوم الإنسانية، والفنون والتصميم.
5. **جامعة طنطا الأهلية**: مقرها مدينة طنطا بالغربية، وتستوعب تخصصات متعددة مثل الطب، طب الأسنان، الهندسة، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

يأتي هذا القرار استكمالًا لخطة الدولة في بناء جامعات تركز على التميز الأكاديمي والشراكات مع مؤسسات دولية مرموقة.

شراكات دولية لضمان جودة التعليم

وفقًا للقرارات الصادرة، تلتزم الجامعات الجديدة بإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة قبل بدء العملية التعليمية. كما يشترط استكمال البنية التحتية المادية والبشرية لضمان تحقيق جودة عالية في التعليم والبحث العلمي. تسعى هذه الخطوة لتعزيز الشراكة بين الخبرات المحلية والعالمية، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في نظام التعليم الجامعي بمصر.

أهداف الجامعات الأهلية الجديدة

تهدف هذه الجامعات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسهم في تنمية المجتمع المصري، ومنها:

• توفير بيئة تعليمية متطورة لتخريج كوادر متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المتجدد.
• تعزيز الأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
• زيادة القدرة الاستيعابية للتعليم العالي في مصر، بما يخفف الضغط عن الجامعات الحكومية.
• الربط بين التعليم الجامعي واحتياجات التنمية المحلية والدولية.

هذه الخطوة تحمل آمالًا كبيرة لتطوير التعليم العالي في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية، ما يعزز من مكانة مصر الإقليمية كمركز للتعليم والبحث العلمي.