وحدات المصريين في الخارج: إغلاق مفاجئ للموقع قبل فترة التظلمات والحجز!

في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة ضمن مبادرة “بيتك في مصر”، تقرر إغلاق موقع حجز وحدات المصريين في الخارج بصورة مؤقتة بغرض تحديث البيانات وتحسين تجربة المستخدم. وأُعلن أيضًا عن مواعيد استقبال التظلمات وبدء عملية حجز الوحدات، ما يعكس جهود القائمين على المبادرة لتحقيق الشفافية وضمان حقوق المصريين المقيمين خارج البلاد.

إغلاق موقع حجز وحدات المصريين في الخارج مؤقتًا

أعلنت المبادرة رسميًا عن إغلاق موقع “بيتك في مصر” مؤقتًا لتحديث البيانات وإجراء التحسينات اللازمة. يُنتظر أن يعود الموقع للعمل بكامل كفاءته في التواريخ المحددة، والتي تتضمن البدء في استقبال التظلمات اعتبارًا من 20 أبريل 2025 حتى 24 أبريل 2025، على أن تنطلق عملية اختيار الوحدات السكنية ما بين 1 مايو و20 مايو من العام نفسه.

تهدف هذه الإجراءات إلى إتاحة الفرصة للمستخدمين الذين واجهوا صعوبة في إتمام حجزهم الأولي، مما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، ويؤكد حرص المبادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للجالية المصرية في الخارج.

مزايا حجز الوحدات للمصريين بالخارج

يمثّل الموقع الإلكتروني منصة متطورة تتيح مجموعة من الخدمات الحصرية للراغبين في حجز وحدات سكنية من الخارج. أبرز هذه الخدمات تشمل:

• جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد لتمكين المستخدمين من معاينة المشاريع عن بُعد بدقة عالية.
• الاطلاع على تفاصيل الخدمات والمرافق المحيطة بكل مشروع.
• خيارات دفع مرنة عبر التحويلات البنكية أو استخدام البطاقات الائتمانية مباشرة عبر الموقع.

تعاونت في تطوير هذه المنصة جهات ذات خبرة مثل شركة “إكسلانت” وشركة “إي فاينانس” وبنك مصر، مما يوفّر للعملاء تجربة شاملة وآمنة تلبي متطلباتهم بسلاسة.

تصميمات حديثة وتحفيزات مالية ضمن المبادرة

تتميز المشروعات المطروحة ضمن المبادرة بتصميمات عصرية وتشطيبات فاخرة تخاطب تطلعات المصريين بالخارج نحو مستوى معيشة متميز. كما تُوفّر مساحات متنوعة ومرافق متكاملة، بما يضمن بيئة تلبي احتياجات الأسر المصرية بشكل مستدام.

وعلى الجانب المالي، أعلنت المبادرة عن توفير خصومات تتراوح بين 3% و10% على أسعار الوحدات، بالإضافة إلى أنظمة سداد مرنة تمتد حتى 10 سنوات، وهي عروض تجعل المبادرة فرصة استثمارية واعدة. وتلتزم وزارة الإسكان بتسليم جميع الوحدات بشكل فوري أو بحد أقصى نهاية العام الحالي.

هذا التوجّه يُظهر حرص الحكومة المصرية على دمج المصريين في الخارج ضمن خطط التنمية العمرانية وتأمين احتياجاتهم السكنية بأسلوب عصري وشفاف.