خفض الفائدة على الجنيه 2.25%… قرار تاريخي من المركزي بعد 5 سنوات!

أعلن البنك المركزي المصري في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ خمس سنوات عن خفض معدلات الفائدة على الجنيه المصري بمقدار 2.25%. هذا القرار جاء خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025، ليشمل خفض أسعار الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، في إطار جهود تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد ودعم التحسن الاقتصادي المستدام.

أهمية خفض الفائدة على الجنيه في دعم الاقتصاد

يأتي قرار خفض الفائدة على الجنيه كجزء من نهج اقتصادي مدروس لتعزيز تدفق السيولة وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. فقد تم خفض سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.00% و26.00% على التوالي. من جهة أخرى، تم تقليص سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح 25.50%.

هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الإقراض والاستثمار، حيث يمثل تخفيض الفائدة فرصة مواتية للأفراد والشركات للحصول على تسهيلات ائتمانية بتكلفة أقل. فضلاً عن ذلك، توجه مثل هذه القرارات رسالة إيجابية للمستثمرين حول استقرار السوق والالتزام بتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية.

خفض الفائدة على الائتمان والخصم.. تأثير مباشر على السوق

إلى جانب تعديل أسعار الإيداع والإقراض، شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%. هذه الخطوة من المتوقع أن تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات والمؤسسات، مما يعزز قدرتها على توسيع أنشطتها ومساهمتها في دعم الإنتاج المحلي.

ويعتبر خفض سعر الائتمان والخصم محفزاً رئيسياً لزيادة معدلات الاقتراض، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديداً، والتي تعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لما لها من دور هام في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية.

بين دوافع الخفض وتطلعات المستقبل

تشير التقديرات إلى أن قرار خفض الفائدة على الجنيه يأتي في إطار استجابة البنك المركزي لتحسين المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك التراجع التدريجي في معدلات التضخم وتعافي القطاعات الحيوية. ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في تنشيط حركة الاستثمار المحلي والأجنبي وتخفيف الضغط على تكاليف التمويل في السوق.

وفقاً لتقارير اقتصادية حديثة، كان خفض الفائدة المتوقع عاملاً مؤثراً في تحسين مناخ الأعمال وزيادة الطلب الاستهلاكي، ما يعكس حرص البنك المركزي على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتهيئة المناخ الملائم للنمو.