الأنبار.. الحجز الإلكتروني لتحديد مواعيد تسويق الحنطة بسهولة وسرعة للفلاحين!

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الزراعية وتحسين تجربة التسويق للفلاحين، أطلقت الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة الأنبار آلية الحجز الإلكتروني لتنظيم مواعيد تسويق محصول الحنطة للموسم الجديد. الخطة الزراعية لهذا العام تتوقع إنتاج 451 ألف طن من الحنطة، وذلك وسط استعدادات مكثفة شملت تطوير المرافق وزيادة السعة التخزينية للمحافظة.

آلية الحجز الإلكتروني لتسويق محصول الحنطة في الأنبار

أعلن مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في الأنبار، حازم أسود كردي، عن إدخال آلية الحجز الإلكتروني التي تهدف إلى تقليل الزحام وتوفير الوقت للفلاحين. الحجز الإلكتروني يتيح للمزارعين اختيار مواعيد تسويق محاصيلهم بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مركز تسويقي، مع تقليص فترات الانتظار الطويلة التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا في المواسم السابقة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الشركة لتبسيط الإجراءات؛ إذ تم اعتماد بطاقة الماستر كارد والحساب المصرفي بدلاً من الصكوك التقليدية لتحويل مستحقات الفلاحين مباشرة إلى حساباتهم. هذه التحديثات تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحقيق المزيد من الشفافية.

استعدادات مكثفة لتفريغ الطاقات التخزينية

يعمل فرع الشركة في الأنبار حاليًا على تصفير مواقع التخزين بالكامل استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد. موقع “عنه” تم تفريغه بالكامل، بينما يُتوقع تصفير موقع الفرع قريبًا. كما شهدت المحافظة إنشاء 15 بنكرًا جديدًا بطاقة إجمالية تبلغ 140 ألف طن، تُضاف إلى السعة التخزينية السابقة البالغة 146 ألف طن، مما يجعل إجمالي الطاقة الاستيعابية يصل إلى 280 ألف طن.

وعن مركز تسويق الخيرات، تم تأكيد نقل 30 ألف طن من الحنطة لتصفية الموقع قبل بدء عمليات التسويق. يُذكر أن إنتاج الموسم السابق تجاوز حاجة المحافظة البالغة 220 ألف طن، حيث تمت مناقلة الفائض إلى بغداد لتلبية احتياجات العاصمة.

توقعات الإنتاج للموسم الجديد في الأنبار

الخطة الزراعية لمديرية زراعة الأنبار تتوقع إنتاج أكثر من 450 ألف طن من الحنطة لهذا الموسم، مع التركيز على الأراضي المروية بنظام المرشّات. وأوضح كردي أنه لا توجد تعليمات لتسلم المحاصيل خارج الخطة المحددة، وهو ما يهدف لتحسين كفاءة العمل وتجنب الاستلام العشوائي للمحصول.

إضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الحنطة المسوّقة خلال موسم 2024 حوالي 452 ألف طن، مع صرف 368 مليار دينار كتعويضات للفلاحين، مما يدل على أهمية القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

تُعد هذه الجهود المتواصلة لتطوير القطاع الزراعي في الأنبار مثالًا يُحتذى به في تعزيز البنية التحتية وضمان استدامة الإنتاج بما يلبي احتياجات العراق المتزايدة من القمح.