تطوان: التنسيق الأمني يحبط تهريب 3600 قرص مخدر في عملية نوعية

في عملية نوعية ضمن الجهود المستمرة لمحاربة الجريمة المنظمة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان وبتنسيق مع نظيراتها بطنجة والقصر الكبير، من توقيف شبكة إجرامية تُروّج المخدرات والمؤثرات العقلية. هذه العمليات الأمنية، التي اعتمدت على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف أربعة متورطين، بينهم موظف أمن، فضلاً عن حجز 3600 قرص مخدر.

تفاصيل العملية الأمنية لضبط المخدرات بتطوان

أسفرت العملية عن توقيف المشتبه بهم بعد تحريات دقيقة بدأت منذ 20 مارس الماضي، عندما تم ضبط شخصين في ضواحي وزان بحوزتهما 94 ألفاً و728 قرصاً مهلوساً، بالإضافة إلى ثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين. هذه الواقعة أثارت تحقيقات واسعة النطاق، حيث أُلقي القبض على الشركاء الفارين لاحقاً في مدينتي القصر الكبير وطنجة.

وفقاً للمصادر الأمنية، كشفت عمليات التفتيش عن وجود 3600 قرص طبي مخدر بحوزة الموقوفين. اللافت، أنّ من بين المعتقلين شرطي برتبة “مقدم”، يُشتبه في تورطه بهذا النشاط الإجرامي، ما يبرز أهمية هذه العملية في التصدي ليس فقط للمروجين، وإنما أيضاً للعناصر المتورطة داخل الأجهزة الرسمية.

الكشف عن مشاركات سابقة في جرائم مماثلة

بيانات التحقيقات أظهرت أن اثنين من المشتبه بهم كانا موضوعين لمذكرات بحث وطنية على خلفية قضايا مشابهة، تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينتي طنجة والدار البيضاء. يبرز هذا الأمر كون هذه الشبكة لم تقتصر أنشطتها على موقع جغرافي واحد، بل امتدت عبر مدن مختلفة، ما يعكس طبيعتها المنظمة.

مثل هذه القضايا تؤكد أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى التركيز على توظيف التكنولوجيا وبيانات البحث لضبط المتورطين.

الإجراءات القانونية والتوسع في التحقيقات

تم إخضاع المتورطين الأربعة للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، في إطار السعي للكشف عن كل الجوانب المرتبطة بهذه الجرائم، بما في ذلك تحديد عناصر أخرى قد تكون ضالعة في النشاط الإجرامي نفسه. هذه الجهود تأتي في سياق الالتزام الوطني بمواجهة جميع أشكال الجريمة المنظمة والمؤثرات السلبية التي تنعكس على المجتمع.

مثل هذه الإنجازات تعزّز الثقة في أداء الأجهزة الأمنية للدولة، في وقت أشارت فيه تقارير سابقة إلى تصاعد القلق المجتمعي حيال انتشار المؤثرات العقلية وتأثيراتها السلبية، وهو ما يجعل هذه الإجراءات محط إشادة وطنية ودولية.