مداهمة بأيت ملول: ضبط كميات كبيرة من الممنوعات واعتقالات مفاجئة!

في خطوة مفاجئة ضمن جهود مكافحة الأنشطة غير القانونية بالقطاع الصناعي، تمكنت عناصر الجمارك بأكادير، صباح اليوم الخميس 17 أبريل 2025، من مداهمة مصنع بالحي الصناعي في أيت ملول. العملية التي نُفذت في سرية تامة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من البلاستيك الممنوع والمواد الأولية المشبوهة، وسط دهشة العاملين وسكان المنطقة الذين لطالما شكوا في أنشطة المصنع وتأثيرها البيئي.

مداهمة مصنع أيت ملول: ضبط البلاستيك الممنوع

شهدت المداهمة المفاجئة التي نُفذت في الساعة الثامنة صباحاً اكتشاف أربع آليات متطورة تُستخدم في تصنيع البلاستيك، إلى جانب ما يقارب طنين من البلاستيك المحظور وطن واحد من المواد الخام المُستخدمة في إنتاجه. هذه الكميات الضخمة عززت الاتهامات الموجهة للمصنع الذي طالما شُكك في نشاطاته المشبوهة. وسارعت السلطات إلى حجز المعدات والمواد المصادرة كإجراء أولي ضمن تحقيق شامل.

وأفادت مصادر مطلعة بأن العملية جاءت إثر شكاوى متكررة من سكان الحي الصناعي الذين أبدوا قلقهم بشأن التأثيرات البيئية والصحية المحتملة جراء الأنشطة غير القانونية داخل المصنع.

توقيف العمال والإجراءات الأمنية

أثناء المداهمة، قامت العناصر الأمنية بتوقيف جميع العمال المتواجدين داخل المصنع لتحرير محاضر الاستماع تمهيداً للتحقيق معهم. كما أُخضع صاحب المصنع لتحقيق معمق لمعرفة ملابسات القضية والجهات المحتملة المتورطة في توريد المواد المحظورة. وتعكس هذه الإجراءات الصارمة جهود السلطات في مراقبة الحيز الصناعي، وضمان التزام العاملين فيه بالقوانين المحلية والبيئية المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدخلات الجادة التي تستهدف التصدي للأنشطة الصناعية غير القانونية، لا سيما في مناطق تُعد من بين مراكز الإنتاج الحيوي والاقتصادي في المغرب.

ردود أفعال سكان الحي الصناعي

عقب هذه المداهمة، أبدى سكان الحي الصناعي ارتياحهم لهذه الخطوة التي طال انتظارها، خاصة وأن المصنع كان يُتهم بإحداث أضرار بيئية وصحية جسيمة على مدار سنوات. وأكد عدد منهم على أهمية استمرار الرقابة لحماية السلامة العامة والبيئة.

يُذكر أن السلطات المغربية باتت تعتمد استراتيجيات أكثر صرامة لمحاربة الأنشطة غير المشروعة في القطاع الصناعي. وبهذه العملية، تؤكد الأجهزة المعنية عزمها مواصلة فرض القانون وحماية الاقتصاد المحلي من أي تجاوزات قد تضر بمصالح المواطنين والبيئة.