احذر: حجز موعد التأشيرة عبر وسيط قد يكون عملية تحيّل!

في بيان رسمي أثار جدلاً واسعاً، وجّهت السفارة الأمريكية في تونس تحذيراً حاسماً بشأن الاستعانة بوسطاء غير معتمدين لحجز مواعيد التأشيرة. وأكدت السفارة أن استخدام هذه الأساليب قد يُعتبر محاولة احتيال تُعرِّض المتقدمين لمخاطر كبيرة، بما في ذلك إلغاء المواعيد وتكبيدهم خسائر مادية. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود السفارة لتعزيز الشفافية وحماية طالبي التأشيرات من الاستغلال.

السفارة الأمريكية تحذر من التعامل مع وسطاء التأشيرة مباشرة

أعلنت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاستعانة بوسطاء غير معتمدين لحجز مواعيد التأشيرة يُعدّ مخاطرة قد تؤدي إلى إدخال بيانات غير دقيقة في الطلبات. وأوضحت السفارة أن هذه الأخطاء تعرقل عملية معالجة الطلبات بشكل كبير، وتُعرِّض أصحابها لإلغاء المواعيد، إضافة إلى مخاطر قانونية محتملة.

وذكرت السفارة أن الاعتماد على مثل هذه الخدمات غالبًا ما يؤدي إلى استغلال مادي من قبل الوسطاء، الذين يستفيدون من حاجة المتقدمين للحصول على مواعيد سريعة أو تفضيلية. لذلك، نُصحت جميع الأفراد بحجز المواعيد بأنفسهم عبر القنوات الرسمية المضمونة.

تشديد الرقابة على مصادر الحجز والبيانات

ابتداءً من الأول من مايو 2025، ستفرض السفارة الأمريكية تدابير جديدة تُشدد فيها الرقابة على المصادر التي تُعتمد لحجز المواعيد. وذكرت السفارة أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان نزاهة العملية وتوفير الفرصة لجميع طالبي التأشيرات لتقديم طلباتهم بطريقة عادلة وشفافة.

ويشمل القرار إمكانية إلغاء المواعيد المُبلغ بحجزها من خلال وسطاء غير رسميين، مع مراجعة دقيقة لجميع البيانات المدخلة. وتسعى السفارة من خلال هذا الإجراء إلى حماية منظومة الحجوزات من أي ممارسات احتيالية قد تؤثر على المستخدمين الصادقين.

توجيهات رسمية لطالبي التأشيرات لتجنب المشكلات

لتجنب الوقوع في أي مخالفات، دعت السفارة الأمريكية جميع الراغبين في الحصول على تأشيرات إلى حجز مواعيدهم بأنفسهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية. ويُشدد الخبراء على ضرورة:

• التأكد من إدخال معلومات دقيقة ومطابقة للوثائق الرسمية.
• عدم التفويض لأي وسيط غير موثوق أو غير معتمد لحجز المواعيد بالنيابة عنهم.
• متابعة الإخطارات الرسمية الصادرة عن السفارة لتحديثات عملية الحجز.

تأتي هذه التحركات في إطار سعي الجهات الأمريكية لتعزيز الشفافية وحماية الأشخاص من الوقوع ضحايا للعمليات المشبوهة، حيث يُشدد على أهمية اتباع القنوات الرسمية لتفادي أية تبعات قانونية أو خسائر مالية.