صندوق جديد بالأداء الإلكتروني في المغرب: فرصة ذهبية للتجار لاعتماد التقنية

في خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم التجار، كشف المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، عن عزم البنك على إحداث صندوق اقتناء للدعم بهدف تشجيع التجار على اعتماد الأداء الإلكتروني. هذه المبادرة التي تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الدفع الرقمي، تهدف إلى تقليص الاعتماد على النقد وتحفيز العمل بالأنظمة المالية الرقمية، ما يعكس رؤية البنك نحو مستقبل مالي مرقم ومستدام.

إجراءات بنك المغرب لتعزيز الدفع الإلكتروني

في إطار الجهود الرامية لدعم البنية التحتية للأداء الإلكتروني، يخطط بنك المغرب لإطلاق مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تشمل إنشاء منصة موحدة للدفع الفوري. وأوضح عبد الرحيم بوعزة أن هذه المنصة ستوفر تجربة عملاء مبتكرة وأكثر بساطة. كما أعلن عن تخفيض الرسوم المرتبطة بالدفع الرقمي، بما في ذلك تلك المترتبة على البطاقات البنكية، مما سيشكل حافزًا للتجار والمستهلكين على حد سواء لاعتماد هذه التقنية.
أشار بوعزة أيضًا إلى أن البنك المركزي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد في المدفوعات، معتبراً أن ذلك يتطلب تعزيز التثقيف المالي وتوعية المجتمع بالمزايا والفرص التي يحملها اعتماد الأداء الرقمي.

التكنولوجيا المالية: آفاق واعدة وتحديات متعددة

يرى بنك المغرب في قطاع التكنولوجيا المالية فرصة ذهبية لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي، إلا أن التحديات المرتبطة بالمخاطر تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص. في هذا السياق، أنشأ البنك المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، الذي يهدف إلى توفير منصة للتشاور ودعم الشركات الناشئة، بما في ذلك على المستوى التنظيمي.
إضافةً إلى ذلك، يعمل البنك على مراجعة بنود مدونة التجارة لتشمل تنظيم وسائل الدفع الرقمية الحديثة، إلى جانب سن قانون يهدف إلى مراقبة النظام المالي الجديد ومكافحة المخاطر المحتملة.

الدرهم الإلكتروني وخطط اعتماد العملة الرقمية

في إطار خططه المستقبلية، يدرس بنك المغرب إمكانية إطلاق عملة رقمية وطنية تحت مسمى “الدرهم الإلكتروني”. هذا المشروع، الذي يحتاج إلى الوقت الكافي للتطوير، يهدف لتقديم بديل رقمي للنقد التقليدي يسهل الوصول إليه من قبل الجمهور، مع ضمان موثوقية وسهولة استخدام مماثلة.
وفيما يتعلق بالأصول المشفرة، أوضح بوعزة أن هناك مشروع قانون قيد الدراسة بين وزارة الاقتصاد والمالية واللجان التقنية لاعتماد إطار قانوني ينظم استخدام هذه الأدوات الرقمية، مع تشجيع استغلال التكنولوجيا الأساسية للأصول المشفرة في تحسين البنية التحتية للخدمات المالية.

إلى جانب ذلك، أطلق بنك المغرب بوابة إلكترونية مبتكرة تتيح للمواطنين الولوج إلى معلومات حساباتهم البنكية بسهولة وأمان. من المتوقع أن تساهم هذه البوابة في تعزيز الشفافية وتمكين العملاء من متابعة حساباتهم البنكية بكل مرونة، ما يشكل خطوة إضافية في استراتيجية التحول الرقمي.