تحويلات المصريين بالخارج تسجل 20 مليار دولار في 7 أشهر فقط

تواصل تحويلات المصريين بالخارج تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن وصول الحصيلة إلى 20 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025. هذا الارتفاع يعكس دور التحويلات في دعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات العملة الصعبة، خاصة مع تركيز الجهود الرسمية على تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتحفيز المصرّحين المغتربين.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل معدلًا قياسيًا في يناير

كشف البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج قفزت بنسبة 83.2% خلال يناير 2024، لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار فقط في نفس الشهر من العام السابق. هذه الزيادة تمثل أعلى معدل تسجله التحويلات خلال شهر يناير على الإطلاق، ما يؤكد استمرارية زخم التدفقات النقدية من المغتربين المصريين.
تعد هذه التحويلات مصدرًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد المصري، إذ تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية وتوفير الدعم المالي للأسر المصرية.

طفرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى

على مدار الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو 2024 – يناير 2025)، بلغت تحويلات المصريين بالخارج ما يقرب من 20 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 81% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق التي سجلت فيها نحو 11 مليار دولار.
تشير هذه البيانات إلى زيادة الوعي بأهمية التعامل عبر القنوات البنكية الرسمية، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية التي ساهمت في ضبط سوق الصرف وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي.

تحويلات المصريين بالخارج: دلالة اقتصادية واستراتيجية

تعكس هذه المؤشرات الأهمية الاستراتيجية لتحويلات المصريين بالخارج في تحقيق الاستقرار المالي. وتساهم هذه التدفقات في عدد من الأهداف المهمة، منها:

• توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع والخدمات.
• دعم الإنفاق الاستهلاكي للأسر المصرية.
• تعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري.

لا شك أن الزيادة المطردة في موارد العملة الأجنبية تأتي كجزء من استراتيجية شاملة للاستفادة من الإمكانات الهائلة للمصريين في الخارج، وتحفيز مشاركتهم الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني. تشير الإحصائيات إلى أن هذه التحويلات ستستمر في لعب دور محوري في تحقيق استدامة الاقتصاد وتعزيز مرونته.