أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 بعد ارتفاع سعر البنزين!

تشهد الأسواق المصرية اليوم، الأربعاء 16 أبريل 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية بعد الزيادة الأخيرة لأسعار البنزين، مع انخفاض طفيف في بعض المنتجات. وأكدت الغرف التجارية أن التحسن الطفيف في سلاسل الإمداد وتراجع تكاليف الاستيراد ساهما في تحقيق توازن بين العرض والطلب. يأتي ذلك في سياق دعوات متجددة لتشجيع استهلاك المنتجات المحلية لضمان استقرار الأسعار.

تحديث أسعار السلع الغذائية بعد زيادة البنزين

رصدت الأسواق المحلية استقرارًا في معظم أسعار السلع الغذائية الأساسية، مع تسجيل تراجعات بسيطة في بعض الأصناف. جاءت أسعار الأرز المعبأ عند 34.90 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر العدس الأصفر 60.94 جنيهًا. وانخفض العدس بجبة إلى 52 جنيهًا للكيلو، بينما استقر الفول البلدي المعبأ عند 53.40 جنيهًا، وسجل الفول المستورد 45 جنيهًا للكيلو.
أما بالنسبة للسكر، فقد بلغ سعر المعبأ 34.82 جنيهًا، في حين وصل سعر زيت الخليط إلى 57.92 جنيهًا للتر، وزيت عباد الشمس عند 72.83 جنيهًا.

كما شهدت أسعار الأجبان استقرارًا مع استمرار سعر الجبن الأبيض عند 122.08 جنيهًا للكيلو، والجبن الرومي عند 180 جنيهًا، والجبن الشيدر عند 160 جنيهًا.

عوامل استقرار أسعار المواد الغذائية

أكدت شُعب المواد الغذائية بالغرف التجارية أن استقرار الأسعار يعود إلى عدة عوامل. على رأسها، زيادة وفرة السلع بالأسواق والمنافذ التموينية، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في تكاليف الاستيراد بفضل تحسين سلاسل الإمداد. وأشار خبراء إلى أن التحسن المحدود يعكس جهود الجهات المعنية لضبط الأسواق.

في هذا السياق، تؤدي المبادرات الحكومية لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية إلى تهدئة تقلبات الأسعار. كما تسهم التوجهات نحو دعم بدائل محلية للإنتاج الغذائي في تقليل الاعتماد على السلع المستوردة مع تقليل التكاليف.

توجيهات لضمان استقرار السوق ومتابعة الأسعار

حثت الغرف التجارية المواطنين على الحفاظ على التوازن في الطلب على السلع المحلية المتوفرة بأسعار مستقرة، وهو ما يعزز تنظيم السوق ويدعم المنتجات الوطنية. وشددت على أهمية المتابعة المشتركة بين الجهات الحكومية والغرف التجارية لضمان استقرار السلع الأساسية في كافة المنافذ.

يجدر الإشارة إلى أن مراقبة أسعار السلع الغذائية تبقى مسألة حيوية تمس جميع شرائح المجتمع، وتستدعي جهدًا مشتركًا لتحقيق التوازن المطلوب بين معدلات التضخم واحتياجات المواطنين اليومية.