حجز الشقق الآن: انطلاق المرحلة الأولى لأضخم طرح وحدات سكنية بمزايا مذهلة!

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، اليوم، المرحلة الأولى لحجز وحدات سكنية ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية في المدن الجديدة. ويأتي هذا الطرح في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين، ويدمج بين مشاريع مختلفة لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية. عمليات الحجز تتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.

أبرز تفاصيل المرحلة الأولى لوحدات المدن الجديدة

يشمل طرح المرحلة الأولى وحدات من أنواع متعددة، أبرزها "ديارنا"، و"جنة وسكن مصر"، "الإسكان الحر"، و"إسكان متنوع". يأتي التنوع في المشاريع لتلبية احتياجات كافة شرائح الدخل. ووفقًا للبيانات الرسمية، يشمل الطرح وحدات في 15 مدينة جديدة، منها القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، حدائق العاصمة، بدر، طيبة الجديدة وسوهاج الجديدة. كما تم تخصيص مشاريع مثل "جنة وسكن مصر" لمدينة المنصورة الجديدة، و"الإسكان الحر" للسكن في السويس الجديدة.
ويوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هذا الطرح يساهم في دعم رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في الإسكان، حيث يتم تمكين المواطنين من حجز وحداتهم السكنية إلكترونيًا بسهولة وشفافية.

خطوات الحجز للوحدات السكنية

تتضمن عملية الحجز ثلاث خطوات رئيسية:

1. التسجيل المبدئي: يبدأ من اليوم 15 أبريل 2025 وحتى 15 مايو 2025، ويتطلب من المتقدمين تعبئة بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان.
2. المراجعة الداخلية: يتم فحص الطلبات والتأكد من صحة البيانات بين يومي 18 مايو و30 يونيو 2025، حيث يتم إرسال رسائل نصية للمقبولين.
3. الحجز الإلكتروني: يتم الإعلان لاحقًا عن موعد بدء الحجز ودفع مقدمات التعاقد إلكترونيًا.

كما أُصدرت كراسات الشروط عبر موقع البنك، مما يمكّن المتقدمين من الاطلاع على المعلومات والتفاصيل بسهولة، في إطار تعزيز الشفافية.

منصة مصر العقارية: نافذة ذكية للمستقبل

تعد منصة مصر العقارية، التي تم إطلاقها بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، نقلة نوعية في إدارة السوق العقاري المصري. توفر المنصة مركزًا موحدًا يشمل المطورين العقاريين، الوكلاء، والمؤسسات المالية. كما أنها أول منصة حكومية تعتمد على منظومة (MLS) العالمية لتوفير تجربة عقارية متكاملة.
وكشف تقرير رسمي عن أن المنصة تستهدف تقديم 261 ألف وحدة سكنية، مما يعزز من فرص المستثمرين والمواطنين للوصول إلى العقارات بشكل أكثر تنظيمًا وكفاءة. وسيتم قريبًا ربط العقارات المصرية بالأسواق العالمية عبر هذه المنصة، مما يجعلها أداة رئيسية لتصدير العقار المصري عالميًا.
وختامًا، يمثل هذا الطرح خطوة مهمة لدعم الاستقرار السكني وتحقيق التنمية العمرانية في مصر، مما يلبي احتياجات الناس ويطور السوق العقاري المحلي بخطى ثابتة نحو المستقبل.