جامعة قناة السويس: برنامج تدريبي مميز حول العنف القائم على النوع الاجتماعي

في خطوة تستهدف تعزيز وعي المجتمع بأهمية حقوق المرأة والتصدي لمختلف أشكال العنف، نظّمت جامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا متميزًا تحت عنوان “العنف القائم على النوع الاجتماعي وكيفية التصدي لأشكاله الاجتماعية والاقتصادية”. عُقد البرنامج بقاعة المناقشات بكلية الطب البيطري، بمشاركة فعّالة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بهدف نشر ثقافة المساواة وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها بجميع المجالات.

برنامج جامعة قناة السويس للتوعية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي

جاء البرنامج بتنظيم مشترك بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وإدارة تدريب أفراد المجتمع، وبتنسيق بين قطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون التعليم والطلاب. أشرفت على الفعالية الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع دعم من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لتأمين تكامل الجهود والتنسيق بين الأقسام المختلفة.

البرنامج شهد أيضًا مشاركة فعّالة من قيادات الجامعة، أبرزهم الدكتورة اعتدال عباس، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة مها عجلان، عضو مجلس إدارة الوحدة. أما عن الطلاب، فقد بلغ عدد المشاركين في البرنامج التدريبي 60 طالبًا وطالبة، مما يعكس اهتمام الشباب بقضايا العنف وتمكين المرأة.

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في إطار المواثيق الدولية

تناول البرنامج تعريف المشاركين بالحقوق الشاملة للمرأة كما نصت عليها المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما سلط الضوء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والدور الذي تلعبه الجهات الرقابية والمراقبة الدولية في حماية هذه الحقوق.

لم تقتصر المحاور على الجوانب القانونية فحسب، بل تطرقت أيضًا إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة. تضمنت النقاشات استراتيجيات لتوسيع فرص العمل، تحقيق المساواة الوظيفية وتولي المناصب القيادية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها المجتمعية للقضاء على الممارسات التي تحد من تقدمها.

جهود الدولة المصرية لحماية المرأة من العنف

استعرض البرنامج جهود الحكومة المصرية للنهوض بوضع المرأة، خاصة في قطاعات التعليم، الصحة، والمشاركة السياسية. كما ركّز على التعديلات التشريعية التي تعزز حقوق المرأة، مثل مواد دستور 2014 التي تجرّم العنف وتكفل الحماية القانونية.

واتضح من البرنامج الاهتمام برفع وعي المجتمع تجاه أنواع العنف المختلفة، والتي شملت العنف المادي مثل الاعتداءات الجسدية وحتى القتل، وكذلك العنف المعنوي مثل الإيذاء اللفظي وتقييد الحريات.

في النهاية، جاء تنظيم البرنامج بمجهودات المهندسة وفاء إمام، مدير الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، مما أكمل الصورة التنظيمية المتكاملة لهذه المبادرة الهادفة إلى خلق مجتمع أكثر إنصافًا للمرأة.