إدانة تاجر بالعاصمة حوّل محله لوكر تزوير النقود وحجز 12 مليون مزوّرة

إدانة تاجر في العاصمة بتحويل محله لوكر تزوير النقود وإحباط شبكة تزييف واسعة
في واقعة أثارت الرأي العام بالعاصمة الجزائرية، قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإدانة صاحب محل تجاري بتهمة تزوير أوراق نقدية محلية بعد استغلال محله وأدواته التقنية للأنشطة غير المشروعة. الواقعة التي شملت إحباط محاولة ترويج مبلغ مزيف يُقدر بـ12 مليون سنتيم سلطت الضوء على خطورة أنشطة التزوير وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.

تفاصيل ضبط التاجر المرتكب لتزوير النقود

تعود تفاصيل القضية إلى 26 ديسمبر 2023، عندما تلقّت الشرطة القضائية بلاغًا من صاحب محل عقاقير في العاصمة. البلاغ أفاد بتعرضه للنصب بعد استلام مبلغ مالي مزوّر بقيمة 6 آلاف دينار جزائري خلال صفقة تجارية. استنادًا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في الموقع، تم التعرف على هوية المشتبه فيه، الذي استخدم مركبة من نوع "رونو سامبول"، ما مكّن الشرطة من تحديد مكانه وتوقيفه.
خلال تفتيش المشتبه فيه، وُجد بحوزته مبلغ مالي مزور. وعلى إثر اقتحام مسكنه ومحلّه التجاري، اكتشفت القوى الأمنية مبلغًا يقدر بـ119 ألف دينار مزور، بالإضافة إلى 62 ورقة نقدية جاهزة للتزوير. كما ضبطت الشرطة أدوات متكاملة متخصصة في تزوير العملة، مثل الماسحات الضوئية وآلات الطباعة والخرطوشات عالية الجودة.

أبعاد القضية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

خلال مجريات المحاكمة، اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه وأقَرّ باستخدام محله التجاري لتزييف النقود. تدخلت ممثلة بنك الجزائر للمطالبة بقبول تأسيس البنك طرفًا مدنيًا في القضية، مؤكدةً أن مثل هذه الأنشطة تضرّ بالاقتصاد الوطني وتمس بالأموال العامة للدولة. ومع ذلك، لا تزال السلطات تعمل على تحديد المبالغ الحقيقية التي تم ضخها في السوق نتيجة عمليات التزوير تلك.
النائب العام بدوره شدّد على خطورة الجريمة، مطالبًا بعقوبة رادعة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، مع فرض غرامة مالية كبيرة ومصادرة الأدوات المستخدمة.

الحكم القضائي والتوجهات المستقبلية

في نهاية المحاكمة، قررت المحكمة إدانة المتهم بعقوبة مخففة نسبيًا، وهي السجن ثلاث سنوات، منها عام غير نافذ، وغرامة مالية قيمتها 300 ألف دينار. كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع المحجوزات وتعويض بنك الجزائر بمبلغ 200 ألف دينار جزائري كتعويض عن الضرر الناجم.
جريمة تزوير النقود لا تستهدف الأفراد فقط، بل تضرب بعمق في اقتصاديات الدولة وتؤثر سلبًا على الثقة بالتعاملات المالية. مثل هذه القضايا تدفع بالجهات الرسمية والرقابية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وحماية العملة الوطنية.
لمتابعة المزيد من أخبار القضايا المحلية والدولية، زوروا موقعنا الرسمي "مصر نيوز".