ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 4.3% خلال الربع الأول من 2025

شهدت أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء. وتركز هذا النمو على القطاع السكني الذي ارتفع بنسبة 5.1%، متبوعاً بارتفاع القطاع التجاري بنسبة 2.5%، في حين انخفضت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 1.1%. النمو يعكس الطلب المتزايد والمشاريع التنموية المتسارعة في مختلف أنحاء المملكة.

ارتفاع أسعار الفلل يقود نمو القطاع السكني في السعودية

ساهم القطاع السكني بشكل كبير في الزيادة الإجمالية لأسعار العقارات في المملكة، حيث سجلت أسعار الفلل ارتفاعاً لافتاً بنسبة 10.3%، مما يشير إلى طلب متزايد على هذا النوع من المساكن. كما ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 5.3%، والأدوار السكنية بنسبة 2.8%، بينما حققت الشقق ارتفاعاً طفيفاً بلغ 1.2%.
ويعكس هذا الأداء الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، لا سيما في المدن الكبرى، حيث أثرت المشاريع الإسكانية والتنموية بشكل كبير على حركة السوق.

القطاع التجاري يشهد تحسناً رغم التباينات

شهد القطاع التجاري أيضاً نمواً معتدلاً خلال الربع الأول من 2025، مع ارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 2.4%، وزيادة تكلفة المعارض بنسبة 5.1%. كما ارتفعت أسعار العمائر التجارية بنسبة 3.1%.
ويُعزى هذا النمو إلى استقرار الطلب في قطاع الأعمال والنشاطات التجارية، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار عبر مبادرات حكومية داعمة للقطاع الخاص.

تفاوتات بين المناطق في الأداء العقاري بالسعودية

على المستوى الجغرافي، قادت منطقة الرياض النمو العام، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 10.7% بأسعار العقارات مقارنة بالعام الماضي، تلتها مكة المكرمة بنسبة 1.5%. أما المنطقة الشرقية، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 5.5%، مما يعكس تباين الأداء بين المناطق.
كما أظهرت مناطق الحدود الشمالية والجوف ونجران معدلات نمو ملحوظة بنسبة 8.7% و8.2% و5.6% على التوالي. ومن ناحية أخرى، سجل انخفاض في مناطق عسير والشرقية، ما يؤكد الطبيعة المتغيرة لسوق العقارات بالمملكة.

تعد بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات مؤشراً مهماً لتحليل وتوجيه الاستثمارات العقارية، حيث تكشف ديناميكيات السوق والتأثيرات المباشرة للمشاريع التنموية وسياسات التطوير الحضري. يعكس الأداء خلال 2025 بداية إيجابية للعام، وسط تطلعات باستمرار التحسن في القطاعات السكنية والتجارية.