هيئة الدواء: حملات تفتيشية مكثفة و14 ألف زيارة صيدلية خلال مارس

في شهر مارس الماضي، تزامناً مع رمضان وعيد الفطر المبارك، كثفت هيئة الدواء المصرية جهودها لضبط سوق الدواء، من خلال حملات تفتيشية مشددة شملت أكثر من 14 ألف منشأة صيدلية على مستوى البلاد. وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفات جسيمة تتعلق بالأدوية المهربة، والمستلزمات الطبية غير المسجلة، واحتجاز بضائع تزيد قيمتها عن 25 مليون جنيه مصري، في إطار جهود الهيئة لتحقيق أقصى معايير السلامة والجودة.

حملات هيئة الدواء المصرية تستهدف المنشآت الصيدلية

شملت حملات هيئة الدواء المصرية المرور على الصيدليات العامة والخاصة، مخازن الأدوية، شركات التوزيع، ومصانع الأدوية. وتم تنفيذ 151 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مما أثمر عن ضبط أكثر من 1300 مخالفة. تراوحت هذه المخالفات بين أدوية مهربة، مستلزمات طبية غير مرخصة، عدسات طبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أدوية مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية.

كما شملت الحملة مخالفات مثل غياب المدير الصيدلي المسؤول في بعض المنشآت، ومزاولة المهنة دون الحصول على تراخيص قانونية. من الجدير بالذكر أن المفتشين تمكنوا من ضبط 15 موقعاً غير مرخص للتصنيع، مما يُبرز استمرارية الجهود لمكافحة التصنيع غير القانوني في قطاع الدواء.

25 مليون جنيه قيمة المضبوطات خلال حملات التفتيش

أسفرت الجهود المكثفة عن ضبط مضبوطات تجاوزت قيمتها 25 مليون جنيه، وشملت مواد غير آمنة قد تؤثر سلباً على صحة المواطنين. واستكمالاً لهذه الإجراءات، تم إصدار 36 قراراً إداريًا بإغلاق منشآت مخالفة، إلى جانب قرار وقف صرف حصة الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية في سبع منشآت.

ومن ناحية أخرى، تم متابعة تصحيح أوضاع ما يقارب 750 منشأة صيدلية مخالفة وفق إجراءات صارمة، مع مراعاة توفير الدعم الفني اللازم لضمان الالتزام بالمعايير القانونية.

هيئة الدواء المصرية تدعو للتعاون لضبط المخالفات

حثت هيئة الدواء المصرية كافة الصيادلة والمواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بتداول الأدوية أو المستحضرات الطبية من خلال قنوات التواصل الرسمية، مثل الخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الدور الرقابي للهيئة وضمان سلامة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المصري.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة المستمر لضبط سوق الدواء، وتحقيق معايير الأمان والجودة، ومكافحة الممارسات غير القانونية، بدءاً من التخزين والتوزيع وحتى التصنيع. تسلط هذه الحملات الضوء على دور الجهات الرقابية في حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في المنظومة الطبية بالدولة.