رابط شغال.. حجز شقق بنك التعمير والإسكان 2025 يبدأ الآن (كراسة الشروط)

أطلق بنك التعمير والإسكان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المرحلة الأولى لأكبر طرح للوحدات السكنية لعام 2025 ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والفاخر بالمدن الجديدة. يشمل الطرح وحدات متنوعة تلبي احتياجات فئات مختلفة، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتوفير حلول إسكانية مستدامة، وقد أصبح الحجز متاحاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

تفاصيل شقق بنك التعمير والإسكان 2025

تتوفر شقق بنك التعمير والإسكان 2025 في إطار مشروعات “ديارنا” و”جنة” و”سكن مصر”، التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين بفئات الدخول المختلفة. وتنتشر هذه الوحدات في عدة مدن كالقاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وغيرها.

• السقف السعري للوحدات يبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر المربع، ويصل إلى 35 ألف جنيه.
• تم طرح كراسات الشروط عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.
• يمكن الحجز عن طريق منصة الحجز الإلكتروني للبنك باستخدام الرقم القومي وإدخال البيانات المطلوبة.

ويُذكر أن كراسة الشروط توفر كافة التفاصيل المتعلقة بمواصفات الوحدة والمساحات المتاحة، مما يمنح العملاء فرصة لاتخاذ قرارات مدروسة.

شروط حجز شقق بنك التعمير والإسكان 2025

وضعت هيئة المجتمعات العمرانية شروطاً تنظيمية لضمان عدالة توزيع الوحدات، حيث لا يمكن لأي متقدم:

1. أن يكون قد استفاد بوحدة سكنية أو قطعة أرض في السابق ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو القومي.
2. التقدم بأكثر من طلب للحجز.
3. الحصول مسبقاً على دعم أو تمويل عقاري ضمن المبادرات الحكومية المتعلقة بالإسكان.

كما تطلب الهيئة تقديم مستندات تبرز جدية المتقدم، من بينها الصور المميكنة للرقم القومي للزوجين، شهادات دخل حديثة، وقسيمة الزواج بالإضافة إلى إيصالات السداد.

رابط الحجز وأدوات الاستعلام لشقق بنك التعمير والإسكان 2025

خصص بنك التعمير والإسكان والمجتمعات العمرانية موقعين إلكترونيين لمساعدة المواطنين في عملية الحجز، وهما المنصة العقارية المصرية الرسمية التي تأتي بدعم حكومي، وموقع بنك التعمير والإسكان لتقديم الطلبات الإلكترونية. للاستفسار أو تقديم الشكاوى، يمكن الاتصال بالخط الساخن 17404.

وتعمل منصة مصر العقارية بشكل مبتكر كقاعدة موحدة تربط بين المؤسسات العقارية والمواطنين، ما يعزز من شفافية السوق واستقراره، وتهدف إلى وضع القطاع العقاري المصري في السوق العالمي بمواصفات تنافسية.

يعد هذا الطرح أداة فعالة لتحقيق التنمية العمرانية والمجتمعية بالمدن الجديدة، وإتاحة فرص استثمار حديثة ومتنوعة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.