الحجز بدأ.. تعرف على الشروط والأسعار للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

في خطوة تهدف إلى دعم تطلعات المواطنين نحو امتلاك السكن الملائم، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق أكبر طرح للوحدات السكنية الجديدة. يشمل هذا الطرح قرابة 400 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وسيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بدءًا من منتصف أبريل 2025. المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير مسكن ملائم لمختلف شرائح الدخل.

إعلان وحدات سكنية جديدة عبر بنك التعمير والإسكان

صرّح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن كراسات الشروط للوحدات السكنية بالمرحلة الأولى ستتوفر عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان. يتضمن الطرح الأول 35,088 وحدة سيتم الكشف عن تفاصيلها في 15 أبريل 2025، في حين ستتبع مراحل إضافية لاحقاً لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى نحو 261,253 وحدة حتى عام 2026.

هذا الإعلان يعكس جهود الوزارة في تقديم مشاريع إسكانية متكاملة تُناسب شرائح الدخل المختلفة، مما يمثل خطوة جادة في تحقيق رؤية الدولة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين.

تفاصيل توزيع الوحدات السكنية بالمدن والمحافظات

توزعت وحدات المرحلة الأولى على 10 مدن جديدة تشمل العاشر من رمضان، السادات، وبرج العرب الجديدة، بالإضافة إلى مدن الصعيد مثل المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وغرب قنا. كما تشمل المحافظات الأخرى نحو 16 ألف وحدة. وبفضل هذا التوزيع، تغطي الوحدات عدداً واسعاً من المناطق لتلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين.

وسيكون الحجز بسيطاً وشفافاً عبر الموقع الإلكتروني، مما يسهل على المواطنين تحديد الوحدات المناسبة واختيار الأفضل وفقًا لاحتياجاتهم.

مراحل طرح وحدات سكنية جديدة حتى عام 2026

وفقاً لتصريحات الوزير، سيتم تنفيذ الطرح على خمس مراحل رئيسية تمتد حتى أبريل 2026. الجدول التالي يوضح تفاصيل المراحل:

1. المرحلة الأولى: 35,088 وحدة في 15 أبريل 2025.
2. المرحلة الثانية: 59,510 وحدة في يوليو 2025.
3. المرحلة الثالثة: 59,687 وحدة في أكتوبر 2025.
4. المرحلة الرابعة: 58,312 وحدة في يناير 2026.
5. المرحلة الخامسة: 48,656 وحدة في أبريل 2026.

تساهم هذه الخطوات المتتابعة في تعزيز فرص الإسكان بمختلف المناطق، حيث يتم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمتقدمين.

يأتي هذا المشروع الطموح ليؤكد على التزام الحكومة المصرية بتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وتلبية احتياجات المواطنين، مما يفتح آفاقاً جديدة لجودة الحياة ومواكبة التوسع العمراني المستدام.