السعودية تفرض زيًا موحدًا على الأجانب وتمنعهم من الثوب السعودي.. ما السبب؟

في خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة العمل وضمان الامتثال للأنظمة في المملكة، أعلن أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، عن إجراء تعديل جوهري على الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل. ويهدف القرار، الذي صدر بناءً على البيانات الرسمية من الوزارة، إلى تحديد ضوابط صارمة حول زي العاملين بكافة المنشآت لتحقيق الظهور المهني الملائم، مع ضمان الالتزام بالعقوبات المقررة في حال المخالفات.

تفاصيل تعديل المادة 38: زي موحد لجميع العاملين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديل الجديد يشمل إلزام كافة المنشآت، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بوضع سياسة واضحة حول الزي الموحد لجميع العاملين فيها. ويتضمن القرار ضرورة تقديم تعليمات مكتوبة حول طبيعة الزي والعقوبات التي سيتم تطبيقها عند مخالفته. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المظهر المهني وضبط النظام داخل المنشآت، بما يضمن تحقيق بيئة عمل أكثر انضباطًا واحترافية.

ويأتي هذا التحديث ضمن إطار شامل لإصلاح شؤون سوق العمل في السعودية، حيث تحاول الوزارة توحيد المعايير المهنية لجميع العمال دون تمييز في الجنسيات، مع مراعاة الخصوصيات المختلفة لطبيعة الأعمال.

العقوبات والتطبيق: ما يجب أن تعرفه

أشارت الوزارة إلى أن أي منشأة تخالف الالتزام بقرار الزي الموحد ستواجه الجزاءات المنصوص عليها ضمن لائحة نظام العمل. وتتضمن العقوبات ما يلي:

• غرامات مالية متفاوتة حسب حجم المخالفة.
• إجراءات قانونية ضد المنشأة أو الجهات التي لا تلتزم بالأنظمة.
• التدرج في العقوبة مع تكرار المخالفة لضمان الامتثال الكامل.

كما شددت الوزارة على أهمية تحديث جدول المخالفات بشكل دوري لمواكبة التطورات في سوق العمل، بما يضمن استيعاب القرارات الجديدة وفق الاحتياجات المتغيرة.

أهداف القرار وتأثيره على سوق العمل

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال هذا القرار، إلى تعزيز التزام أصحاب العمل بالقوانين وتحسين تجربة الموظفين في جميع القطاعات. بالإضافة إلى خلق بيئة تساهم في بناء سوق عمل مستقر ومزدهر. وتُعد هذه القرارات جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحسين الكفاءة والنظام في كافة مجالات العمل.

الجدير بالذكر أن الوزارة أوضحت أنها ستعمل على التواصل المستمر مع أصحاب العمل لضمان فهم التطبيق السليم للقرار الجديد وتبني سياسات تصب في مصلحة الطرفين. كما أن إصدار هذا الإجراء يأتي استجابة لاحتياجات السوق وتطلعات العاملين وأصحاب العمل عن مستقبل بيئة العمل في المملكة.