اليوم.. حجز 35088 وحدة عبر موقع بنك التعمير والإسكان الإلكتروني يبدأ الآن!

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر تنفيذ أكبر طرح للوحدات السكنية، حيث تُتاح اليوم كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى التي تشمل 35,088 وحدة سكنية موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة. يستهدف الطرح شرائح المجتمع المختلفة، لتوفير سكن آمن وبأسعار تنافسية تبدأ من 10 آلاف جنيه وصولًا إلى 35 ألف جنيه للمتر المربع، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

تفاصيل أكبر طرح لوحدات الإسكان في 2025

أعلنت وزارة الإسكان أن الطرح الجديد يشمل مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل وأيضًا الفئات فوق المتوسطة والفاخر. وأشار شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير سكن ملائم للمصريين بمختلف فئاتهم الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوحدات المتاحة في الخطة يبلغ 261,253 وحدة، يتم طرحها على خمس مراحل. تبدأ المرحلة الأولى اليوم، 15 أبريل 2025، وتشمل طرح 35,088 وحدة، يليها مراحل متتابعة تصل إلى المرحلة الخامسة والأخيرة في 15 أبريل 2026. وحددت الوزارة موقع بنك التعمير والإسكان الإلكتروني www.hdb-reservation.com لتوفير جميع التفاصيل وحجز الوحدات بسهولة.

تنوع الوحدات السكنية يلبي احتياجات الفئات المختلفة

جاء الطرح الجديد ليغطي احتياجات جميع الشرائح الاجتماعية في مصر، بأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر المربع، ما يضمن توفير خيارات متنوعة تناسب الظروف الاقتصادية المتباينة. وسيتم توزيع الوحدات على المدن الجديدة والمحافظات وفق خطط مدروسة لخلق توازن جغرافي وتنموي.
ويهدف المشروع إلى تمكين كل أسرة مصرية من الحصول على مسكن مريح وبتكاليف مناسبة. وقد أكدت وزارة الإسكان أن الزيادة المطردة في عدد الوحدات المطروحة تُبرز اهتمام الحكومة بفكرة الإسكان الاجتماعي المتكامل، حيث توفر الوحدات بتقسيم جغرافي يخاطب الحاجات السكنية الطارئة في المدن الكبرى والصغرى على حد سواء.

أهداف المشروع ودور الحكومة في دعم قطاع الإسكان

يساهم الطرح الضخم للوحدات السكنية في تقليص الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في السوق المصري. وأوضح وزير الإسكان أن المشروع جزء من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين؛ بما يشمل بناء مجتمعات عمرانية جديدة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعد هذا الطرح خطوة محورية في تحقيق التنمية المستدامة التي تعتمدها الحكومة المصرية، حيث يتم العمل على خفض معدلات العشوائيات وتعزيز مفهوم الإسكان الميسر. وتشير البيانات الحكومية إلى توقع زيادة الإقبال على الوحدات المطروحة عبر الإنترنت، لسهولة التقديم وسرعة الإجراءات.

لمزيد من المعلومات حول الطرح، يمكن التواصل مع مكاتب بنك التعمير والإسكان أو زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة التفاصيل الكاملة وتقديم طلبات الحجز.