ارتفاع سعر البنزين: هل تتأثر فاتورة الكهرباء في 2025 بالتغيير؟

بعد ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا، ازدادت التكهنات حول تأثير ذلك على فواتير الكهرباء في مصر خلال 2025. يبقى التساؤل، هل سترتفع أسعار الكهرباء أم ستثبت الدولة على خطتها الحالية لدعم المواطن؟ تصريحات المسؤولين تشير إلى استقرار الأسعار، وسط تخطيط مكثف لتحسين كفاءة قطاع الكهرباء وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة باستخدام الطاقة المتجددة كـمكون رئيسي لمزيج الطاقة في المستقبل.

هل ستتأثر فاتورة الكهرباء في 2025 بارتفاع سعر البنزين؟

أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الكهرباء لن تُعدل خلال يونيو 2025 كما يتردد في بعض الأوساط. تأتي هذه التصريحات تأكيدًا لدعم الدولة قطاع الكهرباء، وسط خطة طموحة تعزز دور الطاقة النظيفة والمتجددة في توفير الكهرباء للمواطنين.

وفي هذا السياق، كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في أبريل 2025، عن استعداد الدولة لصيفٍ أكثر استقرارًا مقارنة بالصيف الماضي. وأكد أنه لن يكون هناك أي تخفيف للأحمال الكهربائية في صيف هذا العام، بفضل التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد وتعزيز الإنتاج.

استراتيجية لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

تسعى مصر، وفقًا لرؤية وزارة الكهرباء طويلة المدى، إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 42% بحلول 2030 وإلى 60% مع نهاية 2040. وذلك بالاعتماد على الشراكات مع القطاع الخاص والمبادرات الداعمة للتصنيع المحلي. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجهود تستهدف توطين تقنيات حديثة لتحسين الكفاءة، وزيادة فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء.

على صعيد آخر، أدى القرار الأخير الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية إلى رفع أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا للتر، بينما زاد السولار إلى 15.5 جنيهًا للتر. كما شمل القرار تعديل أسعار المازوت المستخدم في الصناعة وأسعار البوتاجاز المستخدم في المنازل.

تفاصيل أسعار الوقود وتأثيرها المتوقع

شهدت أسعار المنتجات البترولية زيادات ملحوظة جاءت على النحو التالي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر
• السولار والكيروسين: 15.5 جنيهًا/لتر
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه

تعكس هذه التعديلات حرص الدولة على استمرار خطة الإصلاح الاقتصادي بزيادات تدريجية ومخططة، لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية. ورغم تحديات ارتفاع أسعار الوقود، ما زالت الدولة ملتزمة بضمان عدم زيادة أسعار الكهرباء في المرحلة المقبلة لتعزيز الطاقة المستدامة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

في الختام، من المنتظر أن يتمثل التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي واستقرار تكاليف المعيشة للمواطن، خاصة مع تبني استراتيجيات جديدة للطاقة المتجددة التي قد تشكل الحل الأكثر استدامة على المدى الطويل.